الصفحه ٢١ : .
(٣) قوله : (فلا
حاجة إلى اعتبار قيد زائد) قيل : يمكن أن يجاب
عنه بإبهام يعتبر المجيب الأول أيضا قيد زائدا
الصفحه ٨٢ : الإعراب في
حالة الرفع (٣) (تقديريا) بخلاف حالتي النصب والجر فإن الإدغام لا يخرج الياء عن حقيقتها ،
فإن
الصفحه ٩٠ : سوف تخرج عن كونها للحال وتخلص
للتأكيد. (شيخ زاده للقاضي).
(٣) مبتدأ مخصوص
بالنسبة إلى المتكلم مثل
الصفحه ٣٤٩ :
(ذهبت راكبة بهند) فكأنك قلت : أذهبت
راكبة هندا.
وأجاب بعضهم عن
هذا الاستدلال : بجعل (١) (كافة
الصفحه ٤٩ :
كان الفعل دالا على معنى جواب)
عن سؤال مقدر ؛ لأنه قيل : لا حاجة إلى قوله : (غير مقترن بأحد الأزمنة
الصفحه ٤٨ : جملة مستقلة معللة بقوله : (بعد
... إلخ)
أي : لم يصرف عن الظاهر بإرجاع الضمير إلى كلمة ما في عبارة هذا
الصفحه ١٠٨ : : علمية (٣) الاسم المؤنث ، ليصير التأنيث لازما ؛ لأن الأعلام
محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان ولأن العلمية
الصفحه ١٥١ : على صيغة المعلوم (٢) أو على ما في حكمها (٣) كاسم الفاعل والصفة المشبهة (٤) ، واحترز بهذا القيد عن
الصفحه ٣٤٥ : ء راكبا الأدهم صاحبه ؛ إذ لو تأخر الحال عن صاحبها هنا ، وقيل :
جاء صاحبه راكبا الأدهم لزم إرجاع الضمير إلى
الصفحه ٥١٠ :
وإنما قلنا :
في الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله) احتراز عن الأحوال العارضة له من حيث
نفسه
الصفحه ٥١٢ : لخلّوه عن الضمير الواقع
في المعطوف عليه العائد إلى اسم (ما) فتعين الرفع ، على أن يكون خبرا مقدما لمبتدأ
الصفحه ٣٧١ : غير المقدار اه) وإذا قصر عن طلبه لم يحتج إلى نصب التمييز الذي يكون
للتنصيص على التمييز فإن التنصيص
الصفحه ٣٣ :
والمطابقة لازمة بين الصفة والموصوف ، والجواب عن الأول بأن جمع القلة لا يحتاج
إلى قرنية فيما دون العشرة فإن
الصفحه ٢٦٦ :
وثانيهما :
لزومها للكلمة.
(يا ألله) لأن
أصله (١) (الآله) فحذفت
الهمزة ، وعوضت اللام عنها ولزمت
الصفحه ٢٣ : معانيها مركبة ، لكنها بالقياس
إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. وقد أجيب عن الإشكالين (٤) : بأنه ليس