الصفحه ١٩١ : الإخبار عن النكرة على الفائدة لا على ما ذكروه من
التخصيصات التي يحتاج في توجيهاتها الى هذه التكلفات
الصفحه ٤٤٨ : ، ولا يصح إظهار اللام فيه. (١) وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة
اللامية ، ولا يحتاج
الصفحه ٣٥ : وذلك ؛ لأنه قد علم به ،
أي : بوجه (٣) الحصر أن الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج
إلى انضمام
الصفحه ٦٧ : نسبة الخاص
إلى العام ، والمقصود الامتياز عن الحركة البنائية ، فالحركة تنسب إلى الإعراب
والبناء فتدبر
الصفحه ٦٨ : : علامة كون الشيء (٢) مضافا إليه.
وإذا كانت
الإضافة نفسها مصدرا لم يحتج إلى إلحاق الياء المصدرية إليها
الصفحه ١٢٧ : ) (٥) لأن الإضافة تخرج المضاف (٦) إلى الصرف أو إلى حكمه ، فكيف (٧) يؤثر في المضاف (٨) إليه ما يضاده؟ أعني
الصفحه ٤٤٢ :
وذهب المصنف في
ذلك إلى مذهب سيبويه ، حيث أطلق المضاف إليه على المنسوب إليه بحرف الجر لفظا
أيضا
الصفحه ٤٤٥ : غير مضافة إلى معمولها بل إلى غيرة ك : (مصارع (٣) مصر) و (كريم البلد).
واحترز به عن
نحو : (ضارب زيد
الصفحه ٤٦٦ :
ذلك أن يجعل كل
واحد منها إشارة إلى مسألة على حدتها مناسبة للحكم بامتناع (الضارب
زيد).
فمعنى قوله
الصفحه ٤٨٨ : ).
وفي المواضع
الأخر التي لا يدل على هذا المعنى لا يصح أن يقع صفة.
وهبي بعضهم إلى
أن (الرجل) يدل عن اسم
الصفحه ١٦ :
معانيهما (٢) في النفوس (٣) كالجرح ، وقد عبر بعض الشعراء (٤) عن بعض تأثيراتهما بالجرح حيث قال
الصفحه ١٢٤ :
حكمه حكم (قاض) بحسب الصورة (١) في حذف الياء عنه وإدخال التنوين (٢) عليه تقول: (جاءتني جوار
الصفحه ١٦٥ : رحمهالله
في الري ، حين سافرها دون الرشيد إلى خراسان ، وقال الرشيد : دفنا اليوم الفقه
والعربية. (ابن خلكان
الصفحه ٢٤٤ : (١) بهذا القيد عن تعريف المنادى ، ولهذا افرد المصنف
أحكامه بالذكر فيما بعد ، وفيه تحكم (٢) ، فإن المندوب
الصفحه ٣٦٠ : تعالى : (قائِماً بِالْقِسْطِ) [آل عمران : ١٨] : إنّه حال مؤكدة من فاعل (شهد) (٢).
ولا بد هاهنا
من قيد