الصفحه ١٤٢ : الوصفية فيهما اعتبارها في (أحمر) بعد التنكير ؛
لأنها قد زالت عنه بالكلية وأمّا (الأخفش) (٣) فذهب إلى أنه
الصفحه ١٤٣ :
العلمية أيضا فيمتنع نحو : (حاتم) من الصرف للوصف الأصلي والعلمية فأجاب
عنه المصنف بقوله : (ولا
الصفحه ١٤٨ : (٢)
الرفع بما عدا الرفع المحلي؟ وهو يبحث مثلا عن أحوال الفاعل إذا كان مضمرا متصلا
كما سيجيء (فمنه) (٣)
أي
الصفحه ١٦٢ :
المفسّر باستجارك الثاني. وإنما وجب حذفه ؛ لأن مفسّره قائم مقامه مغن عنه ، ولا
يجوز (٣) أن يكون (أحد
الصفحه ٢١٣ : بالعاطف جري عليه
حكمه ، ولهذا قال الكوفيون : إن الواو بمعنى مع خبر ينتقل رفعه إلى مدخوله ؛ لعدم
قبول
الصفحه ٣٦٣ : ، وإذا أريد رفع الإبهام الذاتي قيل : زيتا فزيتا يرفع
الإبهام المستقر عن الذات لا النعت والحال ، فإنهما
الصفحه ٣٩٤ : ء ، (ويختار
البدل) عن المستثنى منه (فيما بعد إلا) حال من الضمير المجرور أي : حال (٥) كون المستثنى واقعا (٦) في
الصفحه ٤٠٩ : المطلوب إشارة إلى رد قول من قال إن قيد غير
محصور للاحتراز عن جمع القلة ؛ لأن آلهة ومنه ؛ لأنها بوزن أفعلة
الصفحه ٤٢٣ : مثل إلى حسن في حل
الإشكال عن هذه المسألة المشكلة أو معناه وهذه المسألة مشكلة ولا فيصل لهذه القضية
إذ
الصفحه ٤٣٠ :
ظريف) وهذا القيد يغني (١) عن الأول.
(مبنيّ) على
الفتح حملا على المنعوت ، لمكان (٢) الاتحاد
الصفحه ٤٨٢ :
المجئ المنسوب إلى (زيد) في قصد المتكلم إليه مع تابعه ، لا إليه مطلقا (١) فقوله : (كل ثان) يشمل
الصفحه ٤٩٦ : لا يكون أدون منها.
والمنقول عن
سيبويه وعليه جمهور النحاة إذا عرفها (٥) المضمرات ثم الاعلام ثم
الصفحه ٤٦٧ :
إلى صفته) (١) مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي بحاله ؛ لأن لكل
(٢) من هيئتي التركيب الوصفي
الصفحه ١٧٦ :
الفاعل ، إذا كان عامله فعلا.
(أن تغيّر صيغة
الفعل إلى فعل) (٣) أي : إلى الماضي المجهول (ويفعل) أي : إلى
الصفحه ٣٧ :
أشار إلى حدودها في ضمن دليل الحصر ، ثم نبّه عليها بقوله : وقد علم بذلك
حد كل واحد منها ، ثم صرح