الصفحه ٣٩٠ : .
وأما بنو تميم (١) فقد قسموا المنقطع إلى قسمين :
أحدهما : ما
يكون قبله اسم يصح حذفه ، نحو : (ما جاءني
الصفحه ٣٩٣ : ؛ لأنهما من الأفعال الناقصة
الناصبة للخير ، ويلزم إضمار (٧) اسمهما في باب الاستثناء ، وهو ضمير راجع إلى اسم
الصفحه ٤٠٤ : الظرف
مرفوع المحل خبر مبتدأ محذوف أي : هذا كائن بخلاف اه (حاشية
عصام).
(٢) والمصدر مضاف إلى مفعوله
الصفحه ٥١٧ : (٣) دفعا لظن السامع تجوزا لا في نفس المنسوب إليه بل في
شموله لأفراده ، فإنه كثيرا ما ينسب الفعل إلى جميع
الصفحه ١٥٤ : على ما وضع بإزاء شيء أنه قرينة عليه فلا يرد أن ذكر
الإعراب مستغنى عنه إذ القرينة شاملة له ، وهي إما
الصفحه ٢١١ : غير هذا المكان (٤) ، والعدول عن ظاهر معنى (كان) الناقصة إلى معنى (كان)
التامة (٥).
والذي يظهر لي
أن
الصفحه ٢٢٦ : صدورها عن فاعل الفعل المسند إلى فاعل العامل فيها. (م).
الصفحه ٢٦٠ : اللام عنه ، (وإلّا)
أي. وان لم يكن المعطوف المذكور ، كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه مثل : (النّجم
الصفحه ٣١٦ : والمكان كلها.
فانه لا يخلو
زمان أو مكان عن أن يفعل فيهما فعل ، سواء ذكر الفعل الذي فعل فيهما أو لا
الصفحه ٣٦٥ : الإبهام عن ذات مذكورة والمراد بالمفرد المقدار هو هذا بعينه فأجاب
الشارح بأن الأول عام ومطلق والثاني خاص
الصفحه ١٣ : ء من الأشياء ، ليس من شأن العاقل فضلا عن المصنف الفاضل.
(٧) قوله : (بتخييل)
مصدر مضاف إلى مفعوله
الصفحه ٤٢ : (أو في فعل واسم) فإن التركيب (٣) الثنائي العقلي بين الأقسام الثلاثة يرتقي إلى ستة (٤) أقسام ، ثلاثة
الصفحه ٩٢ : ) (٤) مصدر (٥) مبني للمفعول أي : كون الاسم معدولا (خروجه) أي : خروج
الاسم ، أي :
__________________
ـ إلى
الصفحه ١٧٣ : والثاني مفعولا مثنى ، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا
تنازع فيه.
ولما استدل
الكوفيين على أولوية أعمال الفعل
الصفحه ١٧٧ : بنفسه فاعلا ومفعولا ومضافا إليه إلى غير ذلك ، كالاسم الجامد
لم يحتج إلى الفاعل ، فلم يكن إسناده إلى