الصفحه ١٧١ : رجعا إلى زيد ، إذا جعلت (زيدا)
فاعل (ضربني) وأضمرت في أكرمني ضميرا راجعا إلى زيد ، لتقدمه رتبة ، فلا
الصفحه ٤٠٥ : عما نسب إلى المستثنى منه ،
نحو : (ضرب القوم عمرا حاشا زيدا) أي : برأه الله عن ضرب عمرو.
(وإعراب (غير
الصفحه ٤٥٣ : ).
(٢) قوله : (وما أجازه الكوفيون) إشارة إلى اعتراض يرد على قوله وشرطها تجريد المضاف عن
التعريف فإن الكوفيين
الصفحه ٥٠٠ : ك ١ لك نسبته إلى (زيد) الذي هو متبوعه أيضا مقصودة.
فقوله : (مقصود
بالنسبة) احتراز عن غير البدل من
الصفحه ٦٦ : يدل
على صفته (٤).
ولا شك أن
الصفة متأخرة عن الموصوف ، فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضا متأخرا عن
الصفحه ١١٢ : على أن تكون (الياء)
مصدريّة أو منسوبة إلى العلم ، بأن تكون حاصلة في ضمنه على أن تكون الياء للنسبة
الصفحه ١١٩ : ليس
بجمع ؛ لأنه علم للضبع مع أنه غير منصرف ، ثم أشار إلى جوابه بقوله : (لأنه
منقول عن الجمع). (عافية
الصفحه ١٢٢ :
فأجاب (١) عنه : بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منه ، فهو (إذا لم
يصرف وهو الأكثر) (٢) في موارد
الصفحه ٢٠٦ : )[آل
عمران : ٩١]. الأية. (غجدواني).
(٢) الأولى أن يقول :
الفاء عن دخولها لأن منع متعد إلى مفعولين
الصفحه ٢٥٤ : حيث اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال سهل تصور
انتفائهما معا ، فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع
الصفحه ٢٨٣ : وحسرتاه ، ونحو ذلك قيل : هو داخل في
المتفجع لأجله فلا حاجة إلى ذكره على حدة (هندي).
(٣) قوله : (بيا أو
الصفحه ٣٣٩ : معنى الإشارة ، أو التنبيه المفهومين من لفظ (هذا)
ولا شك (٣) أنهما ليسا مما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن
الصفحه ٤٠٨ : عن القياس لوجود
مثله ك : سوى وسواء فالوجه في احتياج الثاني إلى الاشتراط لكونه خروجا عن القياس
دون
الصفحه ١٢١ : تكون عارضة غير معتبرة وليس الأمر كذلك ؛ إذ لا يتصور(٢)العروض في الجمعية.
(وسراويل) جواب
عن سؤال مقدر
الصفحه ٣٤٦ : والمجرور ـ خارج عنه داخل في الفعل أو شبهه.
فعلى هذا (٣) معنى الكلام أن الحال (٤) لا تتقدم على العامل