واعلم (١) أن أسماء الأنبياء عليهمالسلام ممتنعة عن الصرف إلا ستة (محمد ، وصالح ، وشعيب ، وهود) لكونها عربية و (نوح ولوط) لخفتهما.
وقيل : إنّ هودا كنوح ؛ لأن سيبويه قرنه معه (٢) ، ويؤيدّه ما يقال من أن العرب من ولد إسماعيل ومن كان قبل ذلك فليس بعربي و (هود) قبل إسماعيل فيما يذكر فكان كنوح.
(الجمع) وهو سبب قائم مقام السببين (شرطه) أي : شرط (٣) قيامه مقام السببين (صيغة منتهى الجموع) (٤) وهي الصيغة التي كان أولها مفتوحا وثالثها ألفا وبعد الألف
__________________
ـ المعنى المصدري فلا اعتداد بالعجمة ، أو قاصدا اللفظ فغير منصرف ، قال أبو حيان : فإن جهل القصد حمل على عادة الناس في التسمية باسم الاتباع. (عيسى الصفوي).
(١) قوله : (واعلم أن أسماء الأنبياء عليهمالسلام) أي : الأسماء المشهورة المتداولة في لسان العرب ، قيل : قلما يخلو عن هذه الفائدة كتاب يعتد به ، حتى كاد أن يكون مجمعا عليه عندهم ، وعليه شاهدا صدق شيت وعزير ، فلا عجب أن يقضي فيه العجب ، انتهى.
ـ يعني أن الحصر غير مستقيم ؛ لانتقاضه بشيت وعزير ، والجواب أن شيتا لم يذكر في القرآن ، وأن عزيرا استعمل منصرفا وغير منصرفا ، وقد قرأ بهما في قوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)[التوبة : ٣٠]. والحاصل أن لفظ شيت لم يذكر في القرآن فلا نسلم كونه عربيا ، وأن لفظ عزير مختلف في صرفه وعدمه ، وكذلك اختلف في نبوته فلا ينتقض القاعدة بهما. (مصطفى جلبي).
(٢) حيث قال : محمد وصالح وشعيب ونوح وهود ولوط ، فقرن هود بنوح لا شعيب ، فلو كان هود عربيا لقدمه على نوح وجعله مقارنا لشعيب. (عصمت).
(٣) وقيل : الأولى أن يقال : أي شرط تأثيره في منع الصرف ؛ ليكون مطابقا لما سبق ، والجواب أن عبارة شرط قيامه مقام سببين مستلزمة لهذه ، أي : عبارة شرط تأثيره دون العكس. (جلبي).
(٤) قوله : (صيغة منتهى الجموع) أي : وزن غاية جموع التكسير ؛ لأنه يجمع الاسم جمع التكسير جمعا بعد جمع فإذا وصل أي : هذا الوزن امتنع جمعه جمع التكسير كجمع كلب على أكلب ، وكجمع نعم على أنعام ، وجمعه على أناعيم ، وإنما قيدناه بغاية جموع التكسير ؛ لأنه لا يمتنع جمعه جمع سلامة ، وإن لم يكن قياسا مطردا على ما يجيء في التعريف في باب الجمع ، نحو قوله عليه الصلاة والسّلام : «إنكن صواحبات يوسف عليهالسلام» أخرجه البخاري (٦٦٤) ، ومسلم (٤١٨). (شيخ الرضي).
ـ لفظ منتهي مصدر ميمي مضاف إلى الفاعل ، أي : صيغة يتنهي به جموع التكسير ، بمعنى أن تلك الصيغة من حيث أنها غير قابلة للتكسير ، فلا يرد النقص برجال ، بناء على أنه مخصوصة غير قابلة للتكسير ، فإن وزن فعال قابل للتكسير ، ولذا جمع حمار على حمير. (عيسى).