صرفها ، أمّا (زينب) فللعلميّة والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره ، وهو الزيادة على الثلاثة ، وأمّا (سقر) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره ، وهو تحرك الأوسط.
وأمّا (ماه) و (جور) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتمّ تأثيره ، وهو العجمة.
(فإن سمّى به) أي : بالمؤنث المعنوي (مذكر فشرطه) (١) في سببية منع الصرف (الزيادة على الثلاثة) (٢) لأن الحرف (٣) الرابع في حكم تاء التأنيث ، قائم مقامها (فقدم) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل (منصرف) لأن
__________________
ـ لوجوه التوجيه ، ولمناسبة بينه وبين قوله : (فهند يجوز صرف) وأشار بتأنيث ضميرها صرفها إلى أن تذكر الضمير العائد إلى تلك المؤنثات يحتاج إلى التوجيه بإرادة اللفظ والاسم. (عصمت).
(١) أي : شرط التأنيث لا شرط التأنيث المعنوي ؛ لأنه قد زال ، ولا المؤنث وهو ظاهر ، فمرجع ضمير شرطه مغاير لمرجع ضمير سمي به ، والتأنيث عند تحقق هذا الشرط يكون لفظيا بالتاء حكما ، وقي يقال : إنه ضمير شرط راجع إلى التأنيث المعنوي ، وعند تحقق ذلك الشرط يسمى تأنيثا معنويا حكميا ، والسوق يلائم بهذا كما لا يخفي. (بخاري).
(٢) قوله : (الزيادة على الثلاثة) اعترض بأن ههنا شروطا أخر تركها المصنف : إحداها : أن لا يكون في الأصل مذكر كرباب اسم امرأة ، فإنه في الأصل بمعنى السحاب البيض ، وكحائض فإنه في الأصل موضوع للشخص المذكور ؛ لأن الأصل في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر ، فإنه إذا سمي بهما رجل انصرفا ، وثانيها : أن يكون تأنيثها بتأويل كرجال فإن تأنيثه بتأويل الجماعة ، فإذا سمى به مذكر انصرف ، وثالثها : أن لا يغلب استعماله بحسب المعنى الجنسي في المذكر ، ثم إن تساوي استعماله مذكرا ومؤنثا يساوي الصرف ومنعه ، وإن غلب استعماله مؤنثا فمنع الصرف راجح ، وأجيب بأن مراد المصنف أن شرطه من بين الثلاثة المذكورة الزيادة على الثلاثة ، ولا ينفع الآخران من تحرك الأوسط ، وبعد التسمية للمذكر ، وذلك لا ينافي ؛ لوجوب شرائط أخر ، وفيه أن السؤال إنما وقع من وجه ترك شرائط أخر لا بد منها ، فالجواب بهذا الوجيه غير مفيد ، ويمكن أن يقال في الجواب : بأن المراد بالمؤنث المعنوي في قوله : (فإن سمي بالمؤنث المعنوي مذكر الاسم) الذي هو مؤنث معنوي لا غير ، فلا حاجة حينئذ إلى هذه الشرائط الثلاثة. (عصمت).
(٣) قوله : (لأن الحرف الرابع في حكم التأنيث) فكما أن تاء التأنيث لفظا يؤثر وجوبا في علم المذكر كطلحة ، فكذا ما في حكمها ، ويعتبر ههنا تحرك الأوسط ؛ لأنه نائب عن حرف الرابع ، واعتبار نائب النائب بعيد ، وكذا العجم ؛ لأنها تقوي التأنيث ، ولا تؤثر في الثاني الساكن الأوسط ، وقد زالت التأنيث بالعملية للمذكر. (وجيه الدين). ـ