عدل عنهما (١) إلى (عمر وزفر) (و) مثل : (باب قطام) (٢) المعدولة عن (فاطمة) وأراد ببابها كل ما هو على وزن (فعال) علما للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء (في) لغة (بني تميم) فإنهم اعتبروا العدل في هذه الباب حملا له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة مثل : (حضار (٣) وطمار ووبار) فإنها مبنية وليس فيها إلا سببان العلمية والتأنيث ، والسببان لا يوجبان البناء فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء ، فلما اعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء اعتبر فيما عداها مما جعلوه معربا غير منصرف أيضا ، حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه لتحقق السببين لمنع الصرف والعلمية والتأنيث ، فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على نظائره لا لتحصيل سبب منع الصرف ولهذا يقال : (ذكر باب قطام) هاهنا ليس في محله ؛ لأن الكلام فيما قدر فيه العدل لتحصيل سبب منع الصرف وإنما قال : (في بني تميم) لأن الحجازيين (٤) يبنونه) مطلقا فلا يكون مما
__________________
(١) قوله : (عدل عنهما ذكر المصنف وغيره) لأنهم قصدوا أن يجعلوا عامر وهو وصف علما ثم عدلوا عنه إلى عمر ، ففيه تقديران تقدير عامر علما وتقدير خروج عمر عنه ، لكن في كلام الشيخ أنه معدول عن اسم الجنس وهو ينافي ما مر ، فيمكن الجمع بأنه حكم بعدوله عن اسم الجنس بعد تقديره أيضا علما فتدبر عبارة العباب شرح للباب ، فقدر فيه العدل ؛ لئلا يلزم هدم قاعدتهم من كون الاسم غير منصرف بسبب واحد ، فقيل : إنه معدول عن عامر علما ، انتهى. (عيسى الصفوي).
(٢) فإن باب قطام غير منصرف عندهم ، وإنما قدر العدل فيه عندهم ، وإن لم يكن محتاجا إليه ؛ لأن باب قطام غير منصرف للتأنيث والعلمية ، لا من باب حصار الذي وجب عندهم العدل فيه تحصيلا للكسرة اللازم بسبب البناء الذي هو سبب للإمالة المطلوبة فيما فيه الراء لثقله وتكريره ، فإنه إذا إعراب لم يكسر فإذا بني كسر إذا منع الاسم من الصرف بسببين بني لثلاث أسباب ، فقدر فيه العدل كذلك للبناء ، فإنه إذا قدر فيما لم يكن فيه الراء اطراد للباب. (سيد عبد الله).
أراد بقوله : (قطام) فعدل التي يكون علما للأعيان المؤنثة دون فعلى التي بمعنى الأمر ، أو المصدر ، أو الصفة ، فإنها مبنية بالاتفاق ، وأما فعال ففيها خلاف فذهب أهل الحجاز إلى بنائها أيضا لمشابهتها فعال التي بمعنى الأمر في العدل والزمنة ، وإن كان تقديرا فاعتبارهم العدل التقديري للبناء فلا يكون مطابقا للمقصود ، وعند بني تيم معرب غير منصرف فاعتبارهم هذا الثبوت حكم من أحكام المعرب ، فيكون موافقا للمقصود فلذلك خصص ، وقال : في بني تيم. (عوض أفندي).
(٣) لأن الاسم الذي آخره ؛ راء ثقيل لكون الراء حرف مكرر ، والثقيل يستدعى الخفيف ، والبناء أخف من الإعراب ؛ لأنهما حالة واحدة. (سيدي).
(٤) اعلم أن أهل الحجازيين يبنونها ؛ لأن الاسم على ثلاثة أقسام : منصرف ومبني ، فإذا حصل ـ