الصفحه ٦٦ : (١) وكشف اللثام (٢)» وظاهر «السرائر (٣)» وهو مذهب علمائنا وأكثر أهل العلم كما في «المعتبر (٤)» ولا خلاف فيه
الصفحه ٨١ : «الذكرى (١٨)» احتمال ذلك. وفيها أيضاً : أنه لو علم الذكر بالعربية
__________________
(١) كشف الالتباس
الصفحه ٨٥ : العلم
والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.
(١) النهاية : في
القراءة ص ٧٧
الصفحه ١١٤ : شأنه (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ (مِنَ الْقُرْآنِ) عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) (١) بل الأخبار
الصفحه ١٢٣ : صه مثلاً اسم للفظ اسكت الذي هو دالّ على معنى الفعل فهو علم
للفظ الفعل لا لمعناه بشيء لأنّ العربي
الصفحه ١٢٥ : بمعنى العلم على صيغة التكلّم و «ما» نافية
كقوله عليهالسلام في التثويب «ما نعرفه (١٠)» وعلى هذا فلا
الصفحه ١٢٨ : ما علمه
إذا ضاق الوقت ، وقد نقل الإجماع على ذلك في «الذكرى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمدارك
الصفحه ١٣٤ : مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة.
هذا وفي «المنتهى
(٢)» انّه إذا جهل جميع الحمد وعلم سورة كاملة قرأها
الصفحه ١٤٠ : ءة من المصحف لمن لم يحفظ ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف أبو حنيفة
(١). وفي «البيان (٢) والمسالك
الصفحه ١٥٨ : .
(١٢) جُمل العلم
والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية افعال الصلاة ج ٣ ص ٣٣.
(١٣) نقله عنه المحقق
الصفحه ١٨٢ : على جواز الاقتصار على الحمد للضرورة. وفي «المنتهى (١)» لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وفي «التذكرة
الصفحه ١٨٤ : الله تعالى روحه : (ولا جهر على المرأة)
في شيء من
الصلوات كافّة وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم كما في
الصفحه ١٨٧ : الإسماع ولم أظفر بفتوى توافقه ، انتهى.
وليعلم أنّ حكم
القضاء حكم الأداء بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى
الصفحه ١٩٤ : «إرشاد
الجعفرية (١٠)» أنّ مذهب الأكثر وجوب الجمع بينهما وقد نسبه جماعة (١١) إلى الصدوق والشيخين وعلم
الصفحه ١٩٩ : ) بلا خلاف بين أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٢)» وبإجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود واستقرار