الصفحه ٣١٧ : مفعولا
: باب «ظنّ» و «أعلم» ؛ فإنها تقع مفعولا ثانيا لـ «ظنّ» وثالثا لـ «أعلم» ، وذلك لأن أصلهما الخبر
الصفحه ٣٤٠ : عقيل ؛ لأنها بمنزلة الحرف الزائد ، ألا ترى أن مجرورها في موضع
رفع على الابتداء ، بدليل ارتفاع ما بعده
الصفحه ٣٥٧ :
وجهه حسنه» بنصب «الوجه» وخفض الصفة ، لأنّها لا تعمل محذوفة ، ولأن
معمولها لا يتقدّمها ، وما لا
الصفحه ٣٨٩ : اللام في الأولى ولكون ما قبله ظاهرا في
الثانية ، والثالثة ، ولا يؤكّد الظاهر بالمضمر لأنه ضعيف والظاهر
الصفحه ٣٩٥ : يكون من هذا القليل ، فيكون الأصل كفروا به ، لأن المعطوف على الصّلة صلة
، فلا بدّ من رابط ، وأما إذا
الصفحه ٤٥٠ : الموصولة والموصوفة ، دون المصدريّة ، لأن المعاني
لا ينفق منها ؛ وكذا (وَمِمَّا
رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
الصفحه ٤٧٩ : صفة
لا غير ، لأن الأول لا يكون خبرا على انفراده لعدم العائد ، ومثلهما «زيد عالم
يفعل الخير وزيد رجل
الصفحه ٤٩٧ : ، لم يمتنع ؛ إذ المعرفة
المتأخّرة عن معرفة يجب كونها الخبر على الصّحيح.
إذا دار الأمر بين
كون المحذوف
الصفحه ٥١٦ : » ، وإنّما يقدّر الجمهور هنا «أن» بعينها ، لأنها أمّ الباب ؛
فهي أولى بالتجوّز.
حذف أداة الاستثناء
لا
الصفحه ٥٤٤ : (فَبايِعْهُنَ) [الممتحنة : ١٢].
وقال الطبري في
قوله تعالى : (أَثُمَّ إِذا ما
وَقَعَ) [يونس : ٥١]. إن «ثمّ
الصفحه ٥٦٥ :
لم يصح الرفع ؛
لأنه لا يرفع إلا وهو للحال ، ومنه قوله تعالى : (حَتَّى يَقُولَ
الرَّسُولُ) [البقرة
الصفحه ٣٠ :
الدّار ليس بنافع
إذا كان من
تهواه ليس بذي ودّ
أبطل بـ «على»
الأولى عموم قوله
الصفحه ١١٨ : ](٥)
إذا قيل : إن «خظاتا»
فعل وفاعل ، أو الألف من «تعاطى» لام الفعل ، ووحّد الضمير لأن الرفيقين ليسا
باثنين
الصفحه ١٤٠ : ] ، (وَالْقَمَرَ
قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) [يس : ٣٩] ، (وَإِذا كالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (٣) [المطففون
الصفحه ١٦٥ : اسم مضاف ، لأنه أريد به اللّفظ.
وشرح هذا المعنى أن كلمة «لا» تكون للبخل ، وتكون للكرم ، وذلك أنها إذا