٣٣٥ ـ قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
|
|
[إلى حمامتنا أو نصفه فقد]
|
فمن نصب «الحمام»
، وهو الأرجح عند النحويين في نحو : «ليتما زيدا قائم» فـ «ما» : زائدة غير كافّة
، و «هذا» : اسمها ، و «لنا» : الخبر ، قال سيبويه : وقد كان رؤبة بن العجّاج
ينشده رفعا ، ا ه. فعلى هذا يحتمل أن تكون «ما» كافّة ، و «هذا» مبتدأ ؛ ويحتمل أن
تكون موصولة و «هذا» خبر لمحذوف ، أي : ليت الذي هو هذا الحمام لنا ؛ وهو ضعيف ،
لحذف الضمير المرفوع في صلة غير «أيّ» مع عدم الطول ، وسهل ذلك لتضمنه إبقاء
الإعمال.
وزعم جماعة من
الأصوليّين والبيانيين أن «ما» الكافّة التي مع «إنّ» نافية ، وأن ذلك سبب إفادتها
للحصر ، قالوا : لأن «إنّ» للإثبات ، و «ما» للنفي ، فلا يجوز أن يتوجّها معا إلى
شيء واحد ، لأنه تناقض ؛ ولا أن يحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها ، لأنه خلاف
الواقع باتّفاق ، فتعيّن صرفه لغير المذكور وصرف الإثبات للمذكور ، فجاء الحصر.
وهذا البحث
مبنيّ على مقدّمتين باطلتين بإجماع النحويين ، إذ ليست «إنّ» للإثبات ، وإنما هي
لتوكيد الكلام إثباتا كان مثل «إنّ زيدا قائم» ، أو نفيا مثل «إنّ زيدا ليس بقائم»
، ومنه : (إِنَّ اللهَ لا
يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً) [يونس : ٤٤] ؛ وليست «ما» للنفي ، بل هي بمنزلتها في أخواتها «ليتما» و «لعلّما»
و «لكنّما» و «كأنّما» ، وبعضهم ينسب القول بأنها نافية للفارسيّ في كتاب
الشيرازيّات ، ولم يقل ذلك الفارسيّ لا في الشيرازيّات ولا في غيرها ، ولا قاله
نحوي غيره ، وإنما قال الفارسيّ في الشيرازيّات : إن العرب عاملوا «إنما» معاملة
النفي و «إلا» في فصل الضمير كقول الفرزدق [من الطويل] :
٣٣٦ ـ [أنا الذّائد الحامي الذّمار] ،
وإنّما
|
|
يدافع عن
أحسابهم أنا أو مثلي
|
فهذا كقول
الآخر [من السريع] :
٣٣٧ ـ قد علمت سلمى وجاراتها
|
|
ما قطّر
الفارس إلّا أنا
|
__________________