الصفحه ٤٩٦ : ، ولا تعاد الجملة الثانية.
إذا دار الأمر بين
كون المحذوف مبتدأ
وكونه خبرا فأيهّما
أولى؟
قال
الصفحه ٤٩٧ : فعلا والباقي فاعلا
وكونه مبتدأ والباقي
خبرا ، فالثاني أولى
لأن المبتدأ
عين الخبر ؛ فالمحذوف عين
الصفحه ٣٠ :
الدّار ليس بنافع
إذا كان من
تهواه ليس بذي ودّ
أبطل بـ «على»
الأولى عموم قوله
الصفحه ٤٢ :
قال ابن جنّي :
أراد : فهلّا تدفع عن التي بين جنبيك ، فحذفت «عن» من أول الموصول ، وزيدت بعده
الصفحه ١٦٢ : في وقت المجيء ؛ فإذا جيء بـ «لا»
صار الكلام نصّا في المعنى الأوّل ، نعم هي في قوله سبحانه : (وَما
الصفحه ١٧١ : كان كما زعم لأعرب ، لأن العوض ينزل منزلة المعوّض منه ، وعن القراءة
بالجواب الأول وهو واضح ، وبالثاني
الصفحه ١٩٥ : النون ميما وأدغمت ، فلما كثرت الميمات حذفت
الأولى ، وهذا القول ضعيف ؛ لأن حذف مثل هذه الميم استثقالا لم
الصفحه ١٩٦ :
الأولى على أصلها من التشديد ووجوب الإعمال ، وفي الثانية مخفّفة من الثقيلة ،
وأعلمت على أحد الوجهين
الصفحه ٢٣٥ : الشرطين الأوّلين ، واستدلّ بنحو : (وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ
نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) [الأنعام : ٣٤] ، (يَغْفِرْ
الصفحه ٢٥٠ : (٣)
وبقوله أقول في
الثاني دون الأول ؛ لأن الأول تنوين التمكين ؛ لأن الضرورة أباحت الصرف ، وأما
الثاني فليس
الصفحه ٢٨٢ : المرفوع مبتدأ أو مرفوعا
بمبتدأ محذوف تقديره : «كائن» أو «مستقرّ» ، فالجملة اسميّة ذات خبر في الأولى ،
وذات
الصفحه ٢٨٣ : » فعلى التقدير الأول الجملة بحالها ، وعلى الثاني
تحتمل الاسميّة بأن تقدر «ماذا» مبتدأ ، و «صنعته» الخبر
الصفحه ٢٩٣ : : ٢٤] ، ونحو : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى
الصفحه ٣٠١ : سوف يأتي
كلّ ما قدرا (٢)
وكجملة (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) [النساء : ١٣٥] في قول وقد مضى
الصفحه ٣٠٨ : اضربه وزيد هل جاءك!».
وبعد فعندي أن
كلّا من التعليلين ملغى.
أما الأول
فلأنّ الجملتين مرتبطتان