الصفحه ٣٢٨ : بعد النكرات صفات ، وبعد المعارف أحوال.
وشرح المسألة
مستوفاة أن يقال : الجمل الخبرية التي لم يستلزمها
الصفحه ٤٧٣ : غير الزمان وهو
الجملة النائبة عن المضاف ، وحذف المضاف إلى الجملة ، والأولى قول الفارسي إن «لات»
مهملة
الصفحه ٥٣٢ : الأوليين (رَجْماً بِالْغَيْبِ) [الكهف : ٢٢] ولم يجىء مثله في هذه المقالة ؛ فدل على مخالفتها لهما فتكون
صدقا
الصفحه ٥٣٦ : الأولى
حمله على العطف على ضمير الظّرف ، لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه ؛ وقد
اعترض عليه بأنه تخلّص
الصفحه ٢١٦ : رأيته
على السّنّ
خيرا لا يزال يزيد (٣)
وبعد فالأولى
في البيت تقدير «ما» نافية
الصفحه ٢٢٧ : ، وانتصابها في الأول على المصدر
، وقيل على المفعول به على تضمين «مكنّا» معنى «أعطينا» ، وفيه تكلّف.
وأما
الصفحه ٢٩٠ : ](٢)
ويروى بنصب «ربع»
على أنه مفعول أول ، و «شجاك» مفعوله الثاني ، وفيه ضمير مستتر راجع إليه ، وقوله [من
الصفحه ٣٢٣ : فعل الشرط ، قيل : ولهذا جاز نحو : «إن قام
ويقعدا أخواك» على إعمال الأول ، ولو كان محلّ الجزم للجملة
الصفحه ٣٧٠ : دنفان؟ (١)
ويضعفه أنه حذف
من الأول لدلالة الثاني عليه ، وإنّما الكثير العكس.
والثاني : أن
الصفحه ٣٧١ : الشرط الأوّل الذي ذكرناه ، ولا بدّ منه.
والثالث
: العطف على التوهّم ،
نحو : «ليس زيد قائما ولا قاعد
الصفحه ٣٨٧ : الجرجانيّ أبو
البقاء ، فأجاز الفصل في (وَمَكْرُ أُولئِكَ
هُوَ يَبُورُ) [فاطر : ١٠] وابن الخباز ، فقال في شرح
الصفحه ٤٠٠ : كلّا» أي : جميعا ، وتقديم الحال على عاملها الظرفي.
واحترزت بذكر «الأول»
عن «أجمع» وأخواته ، فإنها
الصفحه ٤٤٢ : من «ذا» ، ويردّه أنه لا يحلّ محل الأول ، وأنه لا
يجوز الاستغناء عنه ؛ وقيل : عطف ، ويردّه قوله [من
الصفحه ٥٥٠ : المضاف إليه على المضاف ؛ فكذا لا يتقدّم معموله ، لا تقول : «أنا
زيدا أوّل ضارب ، أو مثل ضارب» ودليل
الصفحه ٥٦٦ : أبواه لا قاعدين» ، ويمتنع «قائمين لا
قاعد أبواه» ، على إعمال الثاني وربط الأول بالمعنى.
القاعدة