الصفحه ٣٨٠ : بَعْدَ
مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٥) [الجاثية : ٣ ـ ٥] ، آيات الأولى
الصفحه ٣٩٠ : اللام موطّئة و «من»
شرطية. أما على الأول فلأن الجملة خبر ؛ وأما على الثاني فلأنه لا بدّ في جواب اسم
الصفحه ٣٩٣ : عطيّة في (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤)
لَأَمْلَأَنَ) [ص : ٨٥] إن (لَأَمْلَأَنَ) خبر «الحقّ» الأول
الصفحه ٤٢١ : وعامله ، أي : أنزله قيما ؛
وإمّا من «الكتاب» ؛ وجملة النفي معطوفة على الأول ومعترضة على الثاني ، قالوا
الصفحه ٤٢٣ : هنا إلى العطف على (أنزل) على تأويل «تصبح» بـ «أصبحت»
، والصواب القول الأول ، وليس (أَلَمْ تَرَ) مثل
الصفحه ٤٣١ : ] بتشديد التاء : إن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة في أول
الماضي ، وأنشد [من الكامل] :
تتقطعت بي دونك
الصفحه ٤٣٣ : أول السورةو إن تباعدت بينهما
المسافة ، انتهى.
والصواب خلاف
ذلك كله.
فأما (وَقِيلِهِ) [الزخرف : ٨٨
الصفحه ٤٤٥ : مالك
يمنع الأوّل ، لما مرّ ؛ وابن الحاجب يمنع الثاني ، لأنه يؤدّي إلى إخراج الأبواب
عن حقائقها ، إذ يصح
الصفحه ٤٦٢ : .
النوع
السابع : اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع ، والاسمية في بعض.
ومن الأول جملة
الشرط غير «لولا
الصفحه ٤٧٤ : يجعله معطوفا على (يُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ) [الأنعام : ٩٥] ؛ لأن عطف الاسم على الاسم أولى
الصفحه ٤٨٧ : ] و «يا عبد الله» ، و «زيدا ضربته».
الثالث
: أن لا يكون مؤكّدا ، وهذا الشّرط أول من ذكره الأخفش ، منع في
الصفحه ٤٩١ : معنويّ لذلك.
فالأول نحو : «أيّهم
رأيته» إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله ، ونحو : (وَأَمَّا ثَمُودُ
الصفحه ٥١٣ : بالمنصوب ،
وبين المنصوبين بالمرفوع ؛ وقيل : بدل من «أن» الأولى وصلتها ، أو من القسط ، أو
معمول للحكيم على
الصفحه ٥١٦ : » ، وإنّما يقدّر الجمهور هنا «أن» بعينها ، لأنها أمّ الباب ؛
فهي أولى بالتجوّز.
حذف أداة الاستثناء
لا
الصفحه ٥٢٣ : عن الجواب ؛ فالأول نحو : «زيد قائم والله» ، ومنه «إن
جاءني زيد والله أكرمته» ، والثاني نحو : «زيد