الصفحه ٣٢٢ : (٢)
وزعم ابن مالك
في كافيته وشرحها أن الفعل بعدهما على إضمار «أن» ، والأول قوله في التسهيل وشرحه
، وقد يعذر
الصفحه ٣٧٧ :
عطف الخبر على
الإنشاء ، وبالعكس
منعه
البيانيّون ، وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب
الصفحه ٥٥٤ : على نحو : (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) [ابراهيم : ٤٢] ، ومن أوّلها على النهي لم يحتج إلى هذا
الصفحه ٢٩٤ : » الأول
ـ بعد إسقاط الخافض ـ بـ «أقسم» محذوفا ، و «الحق» الثاني بأقول ، واعترض بجملة «أقول
الحق» وقدم
الصفحه ٣٩٤ : الطّعن النّهال نوافله](٣)
أي : شهدنا فيه
، ثم حذف منصوبا؟ قولان : الأول عن سيبويه ، والثاني عن
الصفحه ٤٤٧ : ] يحتمل أن عامله معنى التنبيه أو معنى الإشارة ، وعلى الأول
فيجوز «قائما ذا زيد» قال [من البسيط
الصفحه ٤٧١ : عليه بالمذكور ، وأن «ظبي» اسم لـ «كان»
محذوفة مفسّرة بـ «كان» المذكورة ، أو مبتدأ ، والأول أولى ، لأن
الصفحه ٥٤٣ : الألف كما تحذف أول السورةفي الوصل فيقال «لخبير
القارعة ،» وذكر لي عن رجل كبير من الفقهاء ممن يقرأ علم
الصفحه ١٢٠ : » أو صفة لجمع محذوف أي
كل نوع ضامر ؛ ونظيره (وَلا تَكُونُوا
أَوَّلَ
__________________
(١) البيت من
الصفحه ١٤٤ : ؛ ووافقه ابن مالك في شرح الكافية ، وزاد
عليه أن ذلك يقع في النثر قليلا بعد القول الخبري كقوله [من الرجز
الصفحه ٢٠٢ : بـ «ارتوى» ؛ وإنما يقال :
ارتوى الشارب.
والجواب عن
الأول أن «كفافا» إنما هو خبر لـ «كان» مقدّم عليها وهو
الصفحه ٢٨٥ :
تنبيهان
ـ الأول : ما فسّرت به الجملة الكبرى هو مقتضى
كلامهم ، وقد يقال : كما
تكون مصدّرة بالمبتدأ
الصفحه ٤٦١ : ، والجملة في بعض.
فمن الأول
الفاعل ونائبه وهو الصّحيح ، فأما (ثُمَّ بَدا لَهُمْ
مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا
الصفحه ٤٦٨ : (٣)
فعلى أن صفة
الثاني محذوفة مدلول عليها بصفة الأول ، ولا يتأتّى ذلك هنا ، وقد يجوز ذلك هنا ،
لأن الإراقة
الصفحه ٥٢٠ : ، وخرّج بعضهم عليه قراءة من قرأ (أَلَمْ نَشْرَحْ) [الشرح : ١] بالفتح ، وقيل : إنّ بعضهم ينصب بـ «لم» ويجزم