الصفحه ٣٤٩ : يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا
، والأول هو
المعرفة كـ «زيد قائم» ، وأمّا إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما
الصفحه ٣٥٢ : الخروج» بنصب «زيد»
في الأولى مفعولا والفاعل ضمير «ما» مستترا ، وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول
ضمير «ما
الصفحه ٣٦١ :
أقسام الحال
تنقسم
باعتبارات :
الأول :
انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين
الصفحه ٣٨٨ : من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع ، ولهذا سمّي فصلا ، لأنه فصل
بين الخبر والتابع ، وعمادا ، لأنه
الصفحه ٤١٢ :
منجّما والكتابان جملة واحدة جيء بـ «نزّل» في الأول و «أنزل» في الثاني ،
وإنما قال هو في خطبة
الصفحه ٤٢٠ : ، بل ذلك مباح لهم ،
وإنما هو مستثنى من الأولى ؛ ووهم أبو البقاء في تجويزه كونه مستثنّى من الثانية
الصفحه ٤٢٤ : بدل من «آلهة» ، ويردّه أن البدل في
باب الاستثناء مستثنى موجب له الحكم ، أما الأول فلأن الاستثناء إخراج
الصفحه ٤٢٩ : له لزم تعدّد المفعول له من غير عطف
، إذا كان حذر الموت مفعولا له ؛ وقد أجيب بأن الأول تعليل للجعل
الصفحه ٤٣٨ : «سمّ» ، ثم
سكّنت السين ؛ لئلا يتوالى كسرات ، أو لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم ؛ والأولى قول
الجماعة : إن
الصفحه ٤٤٠ : الظرف الأول معتمد على المخبر عنه ،
والثاني على الموصوف ؛ إذ «الغرف» الأولى موصوفة بما بعدها. وكذا «نار
الصفحه ٤٥٣ :
ومن الوهم في
الأول قول الزمخشري في (مَلِكِ النَّاسِ (٢)
إِلهِ النَّاسِ) [الناس : ٢ ـ ٣] إنهما عطفا
الصفحه ٤٧٧ : يُخْسِرُونَ) (٣) [المطففين : ٣] : إن «هم» الأولى ضمير رفع مؤكّد للواو ، والثانية كذلك
أو مبتدأ وما بعده خبره
الصفحه ٤٧٨ : تِلْكَ
دَعْواهُمْ) [الأنبياء : ١٥] : إن النحويين يجيزون كون الأوّل اسما والثاني خبرا والعكس
، وممّن ذكروا
الصفحه ٥٠٧ :
؛ وكذلك في (رَسُولاً) بناء على أن «ما» في (كَما) موصول اسميّ ، ويردّه أن فيه إطلاق «ما» على الواحد من
أولي
الصفحه ٥٣٥ : » ا ه. ملخّصا.
وقال بعضهم :
الحقّ أنّ في تعريف الأول ما يوجب الاتّحاد ، وفي التنكير يقع الاحتمال ، والقرينة