الصفحه ٦٢ : (أصلها) : أي : أصل لعل (عند من زعم
زيادة اللام) في أولها (قال :
لا تهين
الفقير علك أن
الصفحه ٦٥ : تتصرّف تصرّف
الأسماء وأن تعرب ويحكى أصلها.
تنبيهان
ـ الأول : قولنا : «عند اسم للحضور» موافق لعبارة ابن
الصفحه ٦٩ : » و «عند»
وقول غيره أولى.
وقد أغناني هذا
البحث عن عقد فصل لـ «لدن» ول «لدى» في باب اللّام
الصفحه ٧٢ : ، ويردّه
الآية الأولى.
______________________________________________________
أما أولا فلأنه
لا يلزم
الصفحه ٨٤ : ء فيما تراخى زمان وقوعه عن الأول سواء
استقصر في العرف أو لا إنما هو بطريق المجاز ، وظاهر كلام المصنف أن
الصفحه ١٠٢ :
أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) [الأنبياء : ١٠٤] ، فإن قدّرته نعتا لمصدر فهو إما معمول لـ «نعيده» ، أي :
نعيد
الصفحه ١٠٣ : بزيادة
الحرف أولى من القول بزيادة الاسم ، بل زيادة الاسم لم تثبت ، وأما (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ) [البقرة
الصفحه ١٦٧ : محكية بـ «أتل»
؛ لأنه بمعنى «أقول» ، ويجوز أن يعلّق «عليكم» بـ «أتل» ، ومن رجح إعمال أول
المتنازعين
الصفحه ٢٠٠ :
تخفيفا ، وأدغم الأولى في لام الجر ، ومن ثم كانت مكسورة. ومن فتح فهو على
لغة من يقول : «المال
الصفحه ٢٤١ : ، ولا سبيل إلى غيرهما ، فتعيّن أنها لا موضع لها.
والجواب أنها
في الأول إمّا خبر «تكن» ، و «خليقة
الصفحه ٢٤٨ : اختصاصها بالمؤنث يأبى ذلك ؛ وقال ابن مالك : اعتبار تاء نحو «عرفات»
في منع الصرف أولى من اعتبار تاء نحو
الصفحه ٣١٢ : عمرو» إذا قدرت الواو عاطفة ،
لا واو الحال.
الجمل التي لها محل
من الإعراب
الجملة
الأولى : الواقعة
الصفحه ٣٢٥ : لتقدير ضمير القصة ، والثاني تقديره الفعل المعطوف
على الفعل المخبر به لا محلّ له.
وجواب الأول
أنه قد
الصفحه ٣٣٥ : أن «فاعلا» يعدل إلى «فعيل»
للمبالغة ، ولم يستدلّ به على الإعمال ، وهذا أقرب ، فإن في الأول حمل الكلام
الصفحه ٣٤١ : في الأول ، أو مفعول على حدّ «زيدا ضربته» ، ويقدّر
النّاصب بعد المجرور لا قبل الجارّ ؛ لأن «ربّ» لها