الصفحه ٣٤٦ : تقديره بالوصف ؛ قالوا : ولأن تقليل المقدّر أولى ،
وليس بشيء ؛ لأن الحقّ أنّا لم نحذف الضمير ، بل نقلناه
الصفحه ٣٨٩ : اللام في الأولى ولكون ما قبله ظاهرا في
الثانية ، والثالثة ، ولا يؤكّد الظاهر بالمضمر لأنه ضعيف والظاهر
الصفحه ٤٥٦ :
المقدّمة بالمعرفة جائز ، نحو :
(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) [آل عمران : ٩٦
الصفحه ٤٧٠ : وأولى ، وكمعمول عامل اقترن بلام الابتداء أو القسم ،
أو حرف الاستثناء ، أو «ما» النافية ، أو «لا» في جواب
الصفحه ٤٧٦ : بينهما اعتراض ، والأولى
الأول ؛ بدليل (وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا
الصفحه ٤٩٨ : : ٧٨ ـ ٧٩].
إذا دار الأمر بين
كون المحذوف أولا ، أو ثانيا فكونه ثانيا أولى
وفيه مسائل :
إحداها
الصفحه ٥٨٠ : فأيّهما أولى....................... ٤٩٦
إذا دار الأمر
بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدأ
الصفحه ١٣ : كرر المصنف هذين الاعتراضين في حرف
الميم عند كلامه على ما الزائدة ، ويمكن أن يجاب عنهما.
أما عن الأول
الصفحه ١٨ : (كما قالوا : لا أفعله
ما أن حراء مكانه) أي ما ثبت أن حرا
مكانه ، فالتشبيه في حذف ثبت لكنه في الأول حذف
الصفحه ٢٦ : ؛ لأن المستفاد من الأول
غير المستفاد من الثاني ، ثم قال : وأيضا فعلى الثانية ظاهرة في التعليل فكذا
الصفحه ٢٧ : ء ، وقالوا : اركب على اسم الله.
الثامن
: أن تكون زائدة : للتعويض ، أو غيره.
فالأول كقوله [من
الرجز
الصفحه ٣١ : الوجه اختاره ابن الحاجب ، قال : ودلّ على ذلك أن الجملة
الأولى وقعت على غير التحقيق ، ثم جيء بما هو
الصفحه ٣٩ : ء : ٤٦] بدليل أن في مكان
آخر من بعد مواضعه) فدل على أن عن في الآية الأولى بمعنى بعد الواقعة في الثانية
الصفحه ٥١ :
في زيد قائم فلا إشكال أيضا (ومثله) في حذف المضاف من الأول أو الثاني ((وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
الصفحه ٥٣ : » ، و «عسى زيد سيقوم» ، و «عسى زيد قائما» والأول قليل كقوله [من
الوافر