الصفحه ٥٧١ : »
حكم إلّا في الاستثناء بها نحو : (لا يَسْتَوِي
الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
الصفحه ٥٧٢ : ».
والخامس :
إعطاء «لم» حكم «لن» في عمل النصب ، ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم (أَلَمْ نَشْرَحْ) [الشرح
الصفحه ١٥ : وإخلاصه ، وليس مساويا لهم في ذلك الحكم (فيكون
الاستثناء منقطعا) وفيه تأمل ، لأن زيدا مخرج من المستثنى
الصفحه ١١٧ : تضاف إلى الظّاهر ، وحكمها أن يعمل فيها جميع العوامل ، نحو : «أكرمت كلّ
بني تميم».
والثاني : أن تضاف
الصفحه ٥٥٣ : إذا كان جائيا (١)
وقد مضى ذلك.
والثاني : أنه
ليس بلازم أن يعطى الشيء حكم ما هو في معناه
الصفحه ٥٧٣ :
كيف من صاد
عقعقان وبوم (٤)
والتاسع :
إعطاء «الحسن الوجه» حكم «الضارب الرجل» في النصب ، وإعطا
الصفحه ٤٢٤ : بدل من «آلهة» ، ويردّه أن البدل في
باب الاستثناء مستثنى موجب له الحكم ، أما الأول فلأن الاستثناء إخراج
الصفحه ١٣ : لزيد في حكم القيام ولا
أولى بالحكم (وعند غيره هو اسم للا التبرئة) كما هو عنده كذلك إذا دخلت الواو على
الصفحه ٣٣ : » محلّها ، ولأنها لو لزمت
اسميّتها لما ذكر لزم الحكم باسميّة «إلى» في نحو : (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) [البقرة
الصفحه ٣٤ : ، ...
______________________________________________________
ووجه لزوم الحكم بالاسمية في ذلك وجود العلة التي بسببها حكم باسمية على في
الآية ، والبيت المتقدمين
الصفحه ٧٧ :
تنبيهان
ـ الأول : من مشكل
التراكيب التي وقعت فيها كلمة «غير» قول الحكميّ [من الرمل] :
٤٥
الصفحه ١٢٠ :
والذي يظهر لي
خلاف قولهما ، وأن المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد
الصفحه ١٣٠ : مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ) الآية [آل عمران : ٨١] ، أي : لأجل إيتائي إيّاكم بعض
الكتاب والحكمة ثم لمجي
الصفحه ١٤٩ : على قلل الحمى]
لهنّك من برق
عليّ كريم (٢)
ولاعتبارهم حكم
صدريّتها فيما قبل «إن
الصفحه ١٦٨ : : التوقّع الذي في «لعلّ» ينافيه الحكم بعدم إيمانهم ، يعني في
قراءة الكسر ، وهذا نظير ما رجّح به الزّجاج كون