نحو : «لولا زيد لأكرمتك» ، أي : لولا زيد موجود ؛ فأمّا قوله عليه الصلاة والسّلام : «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة» فالتقدير : لولا مخافة أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم ، أي أمر إيجاب ، وإلّا لانعكس معناها ، إذ الممتنع المشقّة ، والموجود الأمر.

وليس المرفوع بعد «لولا» فاعلا بفعل محذوف ، ولا بـ «لولا» لنيابتها عنه ، ولا بها أصالة ، خلافا لزاعمي ذلك ، بل رفعه بالابتداء ؛ ثم قال أكثرهم : يجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا ، فإذا أريد الكون المقيّد لم يجز أن تقول : «لولا زيد قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدره هو المبتدأ ؛ فتقول : «لولا قيام زيد لأتيتك» ، أو تدخل «أنّ» على المبتدأ فتقول : «لولا أنّ زيدا قائم» ، وتصير «أنّ» وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلا بـ «ثبت» محذوفا ، على الخلاف السّابق في فصل «لو».

وذهب الرّمّاني وابن الشّجري والشّلوبين وابن مالك إلى أنه يكون كونا مطلقا كالوجود والحصول فيجب حذفه ، وكونا مقيّدا كالقيام والقعود فيجب ذكره إن لم يعلم ، نحو : «لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة» ، ويجوز الأمران إن علم ؛ وزعم ابن الشجري أن من ذكره : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) [النور : ٢٠ ، ٢١] ، وهذا غير متعيّن ، لجواز تعلّق الظّرف بالفضل ، ولحّن جماعة ممن أطلق وجوب حذف الخبر المعرّيّ في قوله في وصف سيف [من الوافر] :

وليس بجيّد ؛ لاحتمال تقدير «يمسكه» بدل اشتمال على أن الأصل : أن يمسكه ، ثم حذفت «أن» وارتفع الفعل ، أو تقدير يمسكه جملة معترضة ، وقيل : يحتمل أنه حال من الخبر المحذوف ، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا يذكرون الحال بعدها ، لأنه خبر في المعنى ، وعلى الإبدال والاعتراض والحال عند من قال به يتخرّج أيضا قول تلك المرأة [من الطويل] :

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو لأبي العلاء المعري في أوضح المسالك ١ / ٢٢١ ، والدرر ٢ / ٢٧ ، ورصف المباني ص ٢٩٥ ، ويلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ١٠٢.

(٢) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب ١٠ / ٣٣٣ ، ورصف المباني ص ٢٤١ وسر صناعة الإعراب ص ٣٩٤ ، وشرح شواهد المغني ص ٦٦٨.