الصفحه ٣٨٢ : ، ا ه.
وبعد ، فالحقّ
جواز العطف على معمولي عاملين في نحو : «في الدّار زيد والحجرة عمرو» ولا إشكال
حينئذ في
الصفحه ٢٣٤ : هذا الشرط الثالث
؛ فيلزمهم زيادتها في الخبر ، في نحو : «ما زيد قائما» ، والتمييز في نحو : «ما طاب زيد
الصفحه ٤٤١ : في نحو :
«ما في الدار زيد» وجه ثالث عند ابن عصفور ، ونقله عن أكثر البصريين ، وهو أن يكون
المرفوع اسما
الصفحه ٢٩١ : (٤)
ومنه الاعتراض
بجملة الفعل الملغى في نحو : «زيد أظنّ قائم» ، وبجملة الاختصاص في نحو قوله عليه
الصلاة
الصفحه ٢٢٣ : »
مع الألف في نحو قوله [من الطويل] :
٣٤٦ ـ فبينا نسوس النّاس والأمر أمرنا
،
إذا
الصفحه ٤٤٦ : (١)
باب الاستثناء
يجوز في نحو : «ما ضربت أحدا إلّا زيدا»
كون «زيد» بدلا من المستثنى منه ، وهو أرجحها
الصفحه ٥٣٠ :
يقدح في قولهم مجيء نحو قولهم : «اشتمل الصّماء» ، أي : الشملة الصماء ،
والحالية متعذّرة لتعريفه
الصفحه ٩٧ : متّصف به مذ عقل ، والمراد في البيت
أنهم ناموا قبل مجيئه.
ومقتضى كلام
الزمخشري أنها في نحو : «والله لقد
الصفحه ٣٤٢ : صاحب خبر ، أو
حال ، نحو : «ما في الدار أحد» ، و «أفي الدار زيد» ، و «مررت برجل معه صقر» ، و «جاء
الذي
الصفحه ٢٥١ : ، لأن الذي كان قبل التّسمية حكي بعدها.
الثالث
: نون الإناث ، وهي اسم في نحو : «النّسوة يذهبن» خلافا
الصفحه ٤٩١ : قَلى) (٣) [الضحى : ٣] ، وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره
، نحو : (أَهذَا الَّذِي
الصفحه ٣٢٧ : الجملة لا المفرد من المفرد ، كما قال في
العطف في نحو : (اسْكُنْ أَنْتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) [البقرة
الصفحه ٣٤٣ : الابتداء في نحو : «في داره زيد» لئلّا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.
فإن قلت «في
داره قيام زيد» لم
الصفحه ٤١٩ : يتعدّى فعل
المضمر المتّصل إلى ضميره المتّصل إلا في باب «ظنّ» ، نحو : (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) (٧) [العلق
الصفحه ٤٨٧ : مرفوع أفعال الاستثناء ؛ وقال الكسائي وهشام والسهيلي في نحو : «ضربني
وضربت زيدا» : إن الفاعل محذوف لا