الصفحه ٦٧٨ : والمقيد من
صفات اللفظ بحيث يكون له نوعان مطلق ومقيد ، كما تنقسم الكلمة إلى أنواع ثلاثة :
اسم وفعل وحرف
الصفحه ١٩٧ : » إشارة إلى الصورة الثانية.
(٢) هذا هو
المقصود الأصلي من عقد هذا الأمر الثاني ، والغرض منه دفع الإشكال
الصفحه ٥٢٨ : معلوم العداوة ، بحيث يكون
العلم دخيلا في موضوع الخاصّ ، فكأنه قيل : «أكرم جيراني الا من علمت عداوته لي
الصفحه ٧٠٨ :
كما
يصح لغة (١) ، وغير بعيد (٢) أن يكون جريهم في هذا الإطلاق (٣) على وفق اللغة (٤)
من دون أن يكون
الصفحه ٧٠٥ : (*) ،
______________________________________________________
الوحدة ، يعني : فيكون المراد بـ «رجل في قوله : «جئني برجل حصة من الرّجل
والحصة كلية تنطبق على كثيرين
الصفحه ٧٢٤ : ،
ولذا يصح التمسك بالإطلاق في غير مورد التقييد ، فلو شك في تقييده بغير الإيمان
أيضا يتمسك في نفيه
الصفحه ٤١٢ :
سنخ
الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما (١) وبين ما إذا كان أخص من وجه
فيما إذا كان
الصفحه ٢٤ :
ضرورة
(١) أن مجرد ذلك (٢) لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها (٣) جهة أخرى يمكن عقدها
معها من المسائل
الصفحه ٢٠٤ :
بأن
ذلك (١) فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة. كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي
فرد كان.
وقد
الصفحه ١٠ :
بل
(*) لا بد في تعيين ذلك (١) من دلالة ولو
كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة (٢) ، ولا يكفي إطلاقها
الصفحه ١٥٧ : التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس بحرام في حال من الحالات (٢) ، بل
حاله (٣) حال مثل [مثل حال] شرب الخمر
الصفحه ٣٥٣ : ، حيث (٢) ان الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ (٣).
وذلك
(٤) لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات
الصفحه ٣٩٦ : يصومون ويفطرون.
ولا ينافي ما ذكرناه في خبر المشرقي من
إرادة عدم نية الصوم من قوله : «أفطر من شهر رمضان
الصفحه ٤٠٨ :
لا
يخفى أنه لا شبهة (١) في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من
وجه في مورد
الصفحه ٤١٣ : ء الوصف ، وإمكان جريانه في الوصف الأخص من وجه من
موصوفه ، مع الافتراق من جانب الموصوف بمعنى انتفائه ، وبقا