بكون متعلق الجزاء وان كان واحداً صورة إلّا أنه (١) حقائق متعددة حسب تعدد الشرط (٢) متصادقة (٣) على واحد ، فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط [الشرط] إلّا أن الاجتزاء بواحد ، لكونه (٤) مجمعاً لها. كما في «أكرم هاشمياً وأضف عالماً» فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة (٥) أنه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنه امتثلهما (٦) ، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله (٧) وموافقته.

______________________________________________________

(١) أي : متعلق الجزاء كالوضوء في الأمثلة المذكورة.

(٢) غرضه : أن كون متعلق الجزاء حقائق متعددة مما يقتضيه تعدد الشرط بالتقريب الّذي مر آنفاً بقولنا : «حيث ان ظاهر كل شرط ... إلخ».

(٣) صفة لقوله : «حقائق» يعني : أن متعلق الجزاء كالوضوء حقائق متعددة متصادقة على واحد كوضوء واحد ، لا أن تلك الحقائق متباينة غير متصادقة على واحد ، كالوضوء والغسل اللذين لا يتصادقان على واحد.

(٤) تعليل للاجتزاء بواحد ، وضميره راجع إلى الواحد ، يعني : لكون الواحد مجمعاً للتكاليف المتعددة ، فالاكتفاء بوضوء واحد في الأمثلة المتقدمة انما هو لتصادق الوضوءات العديدة الواجبة بموجبات مختلفة عليه ، وصدق الامتثال بالنسبة إلى الجميع.

(٥) تعليل للاجتزاء بالواحد الّذي هو المجمع ، وحاصل التعليل : أن الإتيان بالمجمع بداعي الأمرين يوجب صدق امتثال الأمرين الموجب لسقوطهما.

(٦) أي : الأمرين ، وضمائر «انه ، بضيافته ، انه» ترجع إلى المأمور.

(٧) يعني : بسبب امتثال الأمر وموافقته.