الصفحه ٧٤ :
الجهات
في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. وأما لو قيل (١) بعدم التزاحم الا في مقام
فعلية الأحكام
الصفحه ١١٥ :
لا
توجب (١)
______________________________________________________
الفعل فيه مرجوحاً والترك
الصفحه ١٢١ :
كما
(١) يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا
القسم (٢) بمشخص غير
الصفحه ١٢٤ :
تارة
ويزيد أخرى (*) ، ويكون النهي فيه (١) لحدوث نقصان في
مزيتها فيه إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه
الصفحه ١٣١ :
الا
من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب
اختلافها (١) في
الصفحه ٢٣٤ :
جهة
البحث في الأخرى ، وأن (١) البحث في هذه المسألة (٢) في دلالة النهي بوجه يأتي
تفصيله على الفساد
الصفحه ٢٤٦ :
وان
كان الإشكال بذلك (١) فيها في غير محله ، لأجل (٢) كون مثلها من التعريفات ليس بحد
ولا برسم ، بل
الصفحه ٢٨١ : ذاتاً حينئذ (٤) ، لما فيه (٥) من المفسدة
والمبغوضية في هذا الحال
الصفحه ٣٠٤ : (٣) ،
______________________________________________________
المنحصرة ، كما في دليل الخطاب ، أو كون الحكم لثبوته للموضوع الأخف
مستلزماً لثبوته للأشد ، كما في لحن الخطاب
الصفحه ٣٢٦ : لا يجدي في إثبات المفهوم في جميع القضايا الشرطية كما هو المدعى ،
لأن المثبت للمفهوم كذلك إما وضع
الصفحه ٣٣٦ :
نيابة
بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع ، فهو (١) مما لا يكاد ينكر ، ضرورة
أن الخصم يدعي
الصفحه ٣٤٨ : كذلك المنشأ بالصيغة (٢) المعلق (٣) عليه ، وقد عرفت بما حققناه في
معنى الحرف وشبهه (٤) أن ما استعمل فيه
الصفحه ٣٥٤ : كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه ، مع أنها (٢) كخصوصيات
الاخبار تكون ناشئة من
الصفحه ٤٣٨ : استعمالها في العرف السابق مختلف ، لاستعمالها في الحصر وغيره ،
ولم تستعمل أيضا في عرفنا اليوم ليرجع إليه في
الصفحه ٥١٠ :
وبالجملة
: العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم كما (١) إذا لم يكن مخصصاً ،
بخلاف المخصص