الصفحه ٤٨١ : الصورة الرابعة ، وهي ما إذا كان المخصص متصلا مع احتمال دخول الباقي
فيه ، فلا يجوز التمسك بالعامّ فيه
الصفحه ٤٩٦ :
بعد
رفع اليد عن الوضع (١). نعم (٢) انما يجدي إذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما
فيما حققناه في
الصفحه ٤٩٨ :
لوضوح
(١) أنه (٢) حجة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة (٣) أن الخاصّ انما يزاحمه فيما هو
حجة على خلافه
الصفحه ٥٣٠ :
لا
فيما شك فيه ، كما يظهر صدق
الصفحه ٦٣٣ : لا يكون ظاهراً في العموم ،
______________________________________________________
لا بد في إثبات
الصفحه ١٠٥ :
أو
[و] الاستحباب مع الإباحة ، أو الاستحباب (١) في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.
والجواب
عنه
الصفحه ١١٩ :
حزازة
ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه (١) رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا. غاية
الأمر كون
الصفحه ١٦٤ :
كما
هو الحال (١) في البقاء ، فكما يكون تركه (٢) مطلوباً في جميع الأوقات (٣) ، فكذلك
الخروج ، مع
الصفحه ٢١٩ : بالواجب لو كان عبادة محكمة ولو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء والشرائط
، لعدم (٢) (*) تأتي قصد القربة
الصفحه ٣٥٧ : الوجه الأول إلى سقوط ظهور الشرطية في عموم المفهوم.
ومرجع الوجه الثاني إلى سقوط ظهورها في أصل المفهوم
الصفحه ٤٠٩ :
وأما
في غيره (١) ، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه (٢) وان كان يظهر مما عن بعض
الشافعية ، حيث
الصفحه ٤١٢ :
سنخ
الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما (١) وبين ما إذا كان أخص من وجه
فيما إذا كان
الصفحه ٤٨٢ : ، فقيل (٣) بحجيته (٤) فيه ، وبين المنفصل ، فقيل بعدم
حجيته (٥) [فيه]. واحتج النافي (٦) بالإجمال ، لتعدد
الصفحه ٤٨٧ :
استقرار
(١) ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته بالخاص انما هو بحسب الحجية (٢) تحكيماً
لما هو
الصفحه ٥٠٨ :
لا
يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء ، فلا يزاحم (١) مثل «أكرم
العلماء» ولا