الصفحه ١٥ :
أن
الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تعدد الوجه والعنوان في
الواحد يوجب تعدد
الصفحه ٢٤٤ :
العيدين
، والصلاة في أيام العادة (١) ، لا (٢) ما أمر به لأجل التعبد به (٣) ولا ما يتوقف
صحته على
الصفحه ٢٧٢ :
كما
عرفت في المسألة السابقة (١) ، هذا (٢) حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو
الوصف
الصفحه ٣٤٣ :
ومن
هنا (١) انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة (*) القضية على الانتفاء
عند الانتفاء في الوصايا
الصفحه ٣٤٧ : الشخص (*) والخصوصية الناشئة
من قبل استعمالها فيه (٣) لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه
الصفحه ٣٦٦ : الجامع بين الشرطين ، وأن المؤثر في ترتب الجزاء هو هذا الجامع ، لا كل
شرط بخصوصه وعنوانه ، إلّا أن بنا
الصفحه ٤٧٩ :
فيما
بقي فيما علم [مما علم] عدم دخوله (١) في المخصص مطلقاً ولو كان متصلا (٢) ، وما
(٣) احتمل
الصفحه ٧٤٥ :
عرفت
من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان (١) ، بل
(٢) عن عدم كون
الصفحه ٧٤٩ :
التعييني
أقوى (١) من ظهور المطلق في الإطلاق (*).
وربما
يشكل (٢) بأنه يقتضي التقييد في باب
الصفحه ١٦ :
بل
يكون حاله حاله (١) ، فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ،
لاتحاد متعلقيهما
الصفحه ٣١ :
التصرف
في الدار والمجالسة (١) مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها (٢)
حالها ، كما
الصفحه ١٩٠ : الصورة الثالثة المتقدمة آنفاً ، فيستفاد من هذه العبارة صحة
الصلاة في المكان المغصوب بشرطين :
الأول
الصفحه ٢١٧ :
لأصالة
البراءة عن حرمته ، فيحكم (١) بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء
والشرائط
الصفحه ٢٣٥ :
الثاني
(١) : أنه لا يخفى أن عد
هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل أنه في الأقوال قول
الصفحه ٣٤٩ :
الآلية
والحالية لغيره من (١) خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو
الاستقلال في الاسم