الصفحه ٥٤٢ : ] عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته (٣) ، مثلا (٤) إذا شك أن
امرأة تكون قرشية ، فهي وان كانت
الصفحه ٤٨٨ :
وبالجملة
: الفرق بين المتصل والمنفصل وان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص ،
وفي
الصفحه ٥٠٢ : في الأقل ، لأنه المتيقن في البين.
فانقدح
بذلك (٤) الفرق بين المتصل والمنفصل ، وكذا (٥) في
الصفحه ٦١٨ :
وبالجملة
: أصالة الظهور انما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد (١) ، لا فيما إذا شك في أنه
كيف أريد
الصفحه ٤٨٤ :
في
مثل «كل رجل و «كل رجل عالم» قد استعملت في العموم (١) وان كان أفراد أحدهما (٢)
بالإضافة إلى
الصفحه ٥٥٤ :
في
وجوب إطاعة الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة ، أو الراجحة (١) ،
ضرورة أنه معه
الصفحه ٧٣٠ : يزول بالتأمل. والفرق بينهما : أن هذا يوجب الشك البدوي في إرادة
المنصرف إليه من المطلق ، ويزول بالتأمل
الصفحه ١٧ :
مع
ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات
تلك المسألة
الصفحه ٢٥ :
وان
(١) عقدت كلامية في الكلام (٢) ، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت
(٣) في أول الكتاب
الصفحه ١٩١ : في الدار المغصوبة وان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ،
إلّا أنه لا شبهة في أن الصلاة في
الصفحه ١٩٣ :
مأموراً
بها (١).
الأمر
الثاني : قد مر في بعض المقدمات (٢) أنه لا تعارض بين مثل
الصفحه ٢١٢ :
مطلقاً
ممنوع ، لأن (١) (*) في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.
ولا
يخفى ما فيه (٢) ، فان الواجب
الصفحه ٥٣٩ : فيه بلسان الإخراج عن العام كالغاية والشرط ، فالاستثناء مثل «أكرم
العلماء إلّا أن يقبلوا على الدنيا
الصفحه ٥٥٣ : للعنوان الأولي في موضوع الحكم الثانوي. وتوضيح ما
أفاده في التحقيق : أنه لا مجال للتمسك بالعموم في هذا
الصفحه ٧٢٥ :
بقي
[هنا] شيء (١) ، وهو
: أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام