تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها (١) معراجاً وان لم [ان لم] يكن نفس الكون في الحمام [في الصلاة] بمكروه ، ولا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحاً ، كما لا يخفى. وربما يحصل لها (٢) لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها (٣) كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة ، وذلك (٤) لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كان (*) [كانت] مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة ، ولا عدم

______________________________________________________

(١) أي : كون الصلاة معراجاً ، وضميرا «تشخصها ، وقوعها» راجعان إلى الصلاة ، وضمير «فيه» راجع إلى الحمام.

(٢) أي : للطبيعة المأمور بها. وهذا إشارة إلى دفع إشكال اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات المستحبة.

(٣) أي : في الطبيعة ، وضميرا «تخصصها ، معها» راجعان إلى الماهية.

(٤) تقريب لوجه زيادة المصلحة ونقصانها ، وبيان لما يقاس إليه زيادة المصلحة ونقصانها ، أما الزيادة والنقيصة فمنشؤهما اختلاف المشخصات في الملاءمة وعدمها. وأما المقيس عليه ، فهي مصلحة الطبيعة المتشخصة بما لا يلائمها ولا ينافرها.

__________________

(*) العبارة لا تخلو عن الاضطراب من غير فرق بين اقتران «كان» بالتاء كما في بعض النسخ وعدمه كما في أكثرها ، إذ على الأول يلزم خلو الجزاء عن الفاء مع كونه من موارد لزوم اقترانه به ، إذ مع وجود التاء يكون اسم كان ضميراً مستتراً فيه راجعاً إلى الطبيعة ، وقوله : «مع تشخص» خبره ، وجملة «لها مقدار» جواب «إذا» ومن المعلوم لزوم اقتران الجزاء ـ إذا كان جملة اسمية ـ بالفاء ، كما قال ابن مالك في الخلاصة :