الصفحه ٣٤٦ :
سنخ
الحكم ، لا نفس شخص الحكم في القضية (١) ، وكان (٢) الشرط في الشرطية انما وقع
شرطاً بالنسبة إلى
الصفحه ٣٦٧ :
______________________________________________________
عن الانحصار بالكلية ، ولذا لا يدل على المفهوم ، ويكون كاللقب. بخلاف
الأول فان الحصر فيه إضافي ، ولذا
الصفحه ٣٨٥ :
في
ترتب الحكم ، بحيث لولاه (١) لما وجدت له علة ، كما أنه (٢) في الحكم غير الشرعي
قد يكون أمارة على
الصفحه ٣٨٦ :
نعم
(١) لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي
في الحقيقة علل
الصفحه ٣٨٩ :
وعدمه
، واختيار عدم التداخل في الأول (١) ، والتداخل في الثاني (٢) إلّا توهم
الصفحه ٤١٠ :
فيه
(١). ولعل وجهه (٢) استفادة العلية المنحصرة (*) منه (٣). وعليه (٤)
فيجري
الصفحه ٤١٣ : التفصيل المنسوب إلى التقريرات : عدم جريان النزاع في الوصف المساوي والأعم
، لانتفاء الموضوع فيهما بانتفا
الصفحه ٤٢٥ :
كان
قيداً للحكم ، فلا تغفل (*).
فصل
لا
شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم (١) سلباً أو
الصفحه ٤٢٨ : المعتبرة فيها صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة (٢) ، وبدونها
لا تكون صلاة على وجه (٣) ، وصلاة تامة مأموراً
الصفحه ٤٣٤ :
ونفي
ثبوته ووجوده في الخارج (١) ، وإثبات (٢) فرد منه فيه (٣) ـ وهو الله تعالى ـ يدل
بالملازمة
الصفحه ٤٨٥ :
استعماله
فيه ، وكون الخاصّ قرينة عليه (١) ، بل من الممكن قطعاً استعماله (٢) معه في
العموم قاعدة
الصفحه ٤٨٦ : استعمل فيه مجازاً كي يلزم الإجمال.
لا
يقال : هذا (٤) مجرد احتمال ، ولا يرتفع به الإجمال ، لاحتمال
الصفحه ٤٨٩ :
وانما
اللازم (١) الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول (٢) ، وعدم (٣) حجية ظهوره
في خصوص ما كان
الصفحه ٤٩٣ : على العموم والشمول ،
فإذا لم يستعمل فيه (٣) واستعمل (٤) في الخصوص كما هو (٥) المفروض مجازاً ، وكان
الصفحه ٤٩٤ :
جاز
انتهاء التخصيص إليه (١) ، واستعمال (٢) العام فيه مجازاً ممكناً (٣) كان (٤) تعين
بعضها بلا معين