الصفحه ٥٣٦ : المؤمن ، ومن المعلوم أن العام بعد هذا
التخصيص لا يكون حجة في حكم من لا يعلم إيمانه.
فالمتحصل : أن العام
الصفحه ٥٥٠ : (٣).
______________________________________________________
(١) قيد للصيام
، يعني : من صحة الصيام في السفر ، كما أن قوله : «قبل الميقات» قيد للإحرام.
(٢) قيد لقوله
الصفحه ٥٧٦ :
هاهنا
(١) وبينه في الأصول العملية ، حيث انه هاهنا
الصفحه ٥٨٩ :
موضوعاً
للخطاب الحقيقي لَأوجب استعماله فيه (١) تخصيص (٢) ما يقع في تلوه بالحاضرين (٣).
كما أن قضية
الصفحه ٦٠٩ :
فيما
كثر الاختلاف بحسبه ، والتفاوت (١) بسببه بين الأنام ، بل (٢) في شخص واحد بمرور
الدهور والأيام
الصفحه ٦١٠ :
لو
لم [أو لم] يكونوا (١) (*) معنونين به لشك [شك]
في شمولها لهم
الصفحه ٦١٩ :
إذا
عقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعد (١) ما اشتمل على الضمير مما (٢) يكتنف به (*) عرفاً
الصفحه ٦٣٢ :
فيه
فيما كان (١) واحداً ، كما هو الحال في المستثنى (٢) بلا ريب ولا إشكال. وتعدد
المخرج أو المخرج
الصفحه ٦٥٢ :
لكثرة
(١) التخصيص (*) حتى اشتهر «ما من عام إلّا وقد خص» مع
قلة النسخ في الأحكام جداً (٢) ، وبذلك
الصفحه ٦٦٧ : ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام
، مع أنه في الواقع له غاية وأمد
الصفحه ٦٩٠ : لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس ، والتعريف فيه (٣) [معه
الصفحه ٧١٤ : .
______________________________________________________
لما يعتبر في وجوبه وصحته ، فلا يصح التمسك بإطلاق كلامه ، وإثبات أن ما
بينه هو تمام مراده ، وأنه لا دخل
الصفحه ٧٤٤ :
بأن
التقييد أيضا (١) يكون تصرفاً في المطلق ، لما
الصفحه ٧٤٧ :
وجوبه
(١).
نعم
(٢) فيما إذا كان إحراز كون المطلق (٣) في مقام البيان بالأصل كان (٤) من التوفيق
الصفحه ٧ :
______________________________________________________
والتعرض له مع اشتراك النهي مع الأمر فيه والاستغناء عنه بما ذكره في أول
المقصد من قوله : «الظاهر أن النهي