الصفحه ١٠٨ :
إذا
لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها (١) ، فلا يبقى له
(٢) مجال
الصفحه ١٢٦ : (١).
______________________________________________________
لا يوجب مزية ولا منقصة ، فإذا كان لنفس الطبيعة من حيث هي مقدار حصة من
المصلحة ، واختلاف المشخصات في
الصفحه ١٤٢ : (٢) بالنظر الدّقيق ، وقد عرفت فيما تقدم (٣) أن النزاع ليس في
خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي ، بل في الأعم
الصفحه ١٧٦ :
باختلاف
زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده (١) كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق
لهما
الصفحه ١٧٨ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
عدم إجداء الإطلاق والتقييد في ارتفاع الغائلة.
وملخص وجه عدم
الإجداء : أن النهي لما لم يكن
الصفحه ٢٠٠ :
فانقدح
بذلك (١) فساد الإشكال (٢) في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما (٣)
فيما إذا قدم
الصفحه ٢٢٣ :
الوضوء
منهما (١) مربوطاً بالمقام ، لأن (٢) حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الإمكان
الصفحه ٢٤٨ :
ما
يعتبر في ترتبه (١) ، أما [وأما] ما لا أثر له شرعاً (٢) ، أو كان أثره مما لا [لا
يكاد] ينفك عنه
الصفحه ٣٠٥ :
وقد
وقع فيه النقض والإبرام بين الاعلام
الصفحه ٣٦٨ : البحث عن أن تقارن الشرطين زماناً أو تقدم أحدهما على الآخر هل
يوجب التداخل في المسبب حتى يجوز الاكتفا
الصفحه ٣٧٦ :
صفته
[صفة] له ، مع (١) أنه ـ على القول بجواز الاجتماع ـ لا محذور في اتصافه (٢) بهما
، بخلاف ما إذا
الصفحه ٤٣٢ : (*) ،
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
(*) هذا الجواب وان كان مثبتاً للتوحيد ، لدلالته على انحصار واجب الوجود
في الله تبارك وتعالى ، لكنه لم يثبت
الصفحه ٤٩٥ :
على
كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته (١) على العموم لا يوجب ظهوره في تمام
الباقي بعد عدم
الصفحه ٥٠٠ :
أو
(١) بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا ، فيسري (٢) إجماله إليه حكماً (٣) في
المنفصل المردد بين
الصفحه ٥٢٠ : مستندهم في هذه الفتوى الروايات الواردة في المسألة ، وحيث لم يظفر
عليها بعض المتأخرين ذكر وجوهاً غير مغنية