الصفحه ٥٤٩ : (٤)
______________________________________________________
(١) هذا وضمائر
«صحته ، بأنه ، به» راجعة إلى «ما» الموصول في قوله : «وكل ما يجب».
(٢) أي :
التمسك بالعامّ
الصفحه ٦١٧ :
المتيقن
من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفية الاستعمال ،
وأنه
الصفحه ٦٣٤ :
لاكتنافه
(١) بما لا يكون معه ظاهراً فيه ، فلا بد في مورد الاستثناء فيه (٢) من الرجوع إلى
الأصول
الصفحه ٧٣٨ : .
______________________________________________________
(١) فان كون
المتكلم بصدد البيان من جهة ـ كالنجاسة في الأمثلة المزبورة ـ لا يكفي في الحمل
على الإطلاق من
الصفحه ٧٤٣ :
مع
تخيل وروده (١) في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم
وجوده (٢) على
الصفحه ٧٤٦ :
تجوزاً
فيه ، فانه (١) في الحقيقة مستعمل في الإيجاب ، فان (٢) المقيد إذا كان فيه ملاك
الاستحباب كان
الصفحه ١٢ : في العنوان؟
(١) توضيحه :
أن المراد بالواحد الّذي وقع في عنوان هذا البحث هو ما يكون مصداقاً لعنوانين
الصفحه ٢٤ :
ضرورة
(١) أن مجرد ذلك (٢) لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها (٣) جهة أخرى يمكن عقدها
معها من المسائل
الصفحه ٤٨ :
أن
يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقاً
حتى في حال
الصفحه ٤٩ :
في
بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ،
فيكون من هذا الباب
الصفحه ٥٢ :
في
أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز (١) ، وإلّا (٢) فعلى الامتناع
الصفحه ٥٨ :
أنه
لا معصية عليه (١). وأما عليه (٢) وترجيح جانب النهي ، فيسقط به (٣) الأمر به
مطلقاً (٤) في غير
الصفحه ٦١ : (٢)
______________________________________________________
(١) أي : بدون
وقوعه مقرباً لا يحصل به الغرض الموجب للأمر به ، لأن التقصير في عدم الالتفات إلى
الحرمة جعل
الصفحه ٦٥ : انه قد نوقش في جميع الأجوبة الثلاثة
المذكورة :
أما في الأول ، فبأن المصلحة المغلوبة
المستهلكة في جنب
الصفحه ٨٠ : لصدق مفهوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض ولو بدون الاعتماد عليها ،
قال في مجمع البحرين : «وسجد الرّجل