الصفحه ٣١٩ : .
ومثل نعم
حبّذا الفاعل ذا
وإن ترد ذمّا
فقل لا حبّذا
(ومثل نعم) في معناها وحكمها
الصفحه ٣٩٠ : الأصلي فعليك أن
تطبّق عليه القواعد.
(٢) أي : على نية
المحذوف.
(٣) وأنما لم يذكر
حكم (علاوة) لوضوح
الصفحه ٣٩٩ : خوطب ما لا يعقل) (١) أو ما هو في حكمه ، كصغار الآدميّين (من مشبه اسم الفعل
(٢) صوتا يجعل) كقولك لزجر
الصفحه ٤٥٦ : .
(٥) أي : هذا حكم
الإخبار بأل من حيث الشرائط ، وأما حكم الضمير العائد إليها فيتّضح بقوله (وإذا
رفعت
الصفحه ٤٦٠ : وثلاث عشرة امرأة فكان عشر تابعا للمميّز خلاف الثلاثة.
(٨) أي : مع أحد
وإحدي يعني إن حكم عشر حكم أحد
الصفحه ٥٣٧ : ء قفيّ.
(و) ثابت (لما
تليه ها التّأنيث) حكم (ما الها عدما) (٥) من الإمالة كرماة
وهكذا بدل
عين
الصفحه ١٠ : ونحوهما
بقوله : (٦) (كاستقم) إذ من عادته إعطاء الحكم بالمثال وقيّد في التّسهيل المقصود بكونه
لذاته ، ليخرج
الصفحه ٣٢ : الحكم (يجريان) بلا شرط (١) سواء أفردا (٢) نحو (حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثْنانِ)(٣) أم ركّبا نحو (اثْنَتا
الصفحه ٤٣ :
الآية في مقام بيان إرث الميت فالمرجع وهو الميت مذكور حكما أي في حكم الذكر.
(٣) أي : لا يستشكل
على قول
الصفحه ٤٤ : والخطاب والغيبة.
(٥) لاحتياج الضمير
إلى مرجع ملفوظ أو ما في حكمه للدلالة على معناه كالحروف
الصفحه ٧١ : الأفعال) وهو فعل المضارع (قلّ) ومنه :
ما أنت
بالحكم التّرضى حكومته
[ولا الأصيل
الصفحه ٧٨ :
(٩) لكونهم جعلوه متضمّنا معنى أل الحضوريّة وجعلوا أل الموجودة
__________________
(١) أي : لشمول الحكم
الصفحه ٨٨ : (٥) وإلّا فله حكم ذكره بقوله :
وأبرزنه
مطلقا حيث تلا
ما ليس معناه
له محصّلا
الصفحه ٩٤ : الابتداء
لازم الصدر وقد بين المصنف حكمه في البيت الآتي ويمكن الفرق بينهما بأنّ مراده
هناك لزوم الصدر بنفسه
الصفحه ٩٧ :
كضربى العبد
مسيئا وأتمّ
تبيينى الحقّ
منوطا بالحكم
(و) كذا إذا كان المبتدأ