ملفوظ به أو مقدّر.
(لام ابتداء) كذا سواء كانت ظاهرة نحو «علمت لزيد منطلق» أم مقدّرة كما مرّ (١).
(أو) لام (قسم كذا) (٢) نحو
ولقد علمت لتأتينّ منيّتي |
|
[إنّ المنايا لا تطيش سهامها] |
(والاستفهام ذا) أي الحكم ، وهو (٣) تعليقه للفعل إذا وليه (له انحتم) سواء تقدّمت أداته على المفعول الاوّل نحو «علمت أزيد قائم أم عمرو» أم كان المفعول اسم استفهام نحو (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى)(٤) أم أضيف إلى ما فيه معنى الإستفهام نحو «علمت أبو من زيد» فإن كان الاستفهام في الثاني نحو «علمت زيدا أبو من هو» فالأرجح نصب الأوّل ، لأنّه غير مستفهم به ولا مضاف إليه (٥) قاله (٦) في شرح الكافية.
تتمة : ذكر أبو على من جملة المعلّقات لعلّ كقوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ)(٧) وذكر بعضهم من جملتها «لو» ، وجزم به في التسهيل كقوله :
وقد علم الأقوام لو أنّ حاتما |
|
أراد ثراء المال كان له وفر |
ثمّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب (٨) حتّى يجوز العطف عليها بالنّصب.
__________________
(١) في موهم الإلغاء.
(٢) أي : لازم التعليق.
(٣) يعني الحكم عبارة عن تعليق الاستفهام بالفعل إذا ولى الاستفهام الفعل أي وقع بعد الفعل.
(٤) الكهف ، الآية : ١٢.
(٥) أي : ولا الأول مضاف إلى الاستفهام ، فلا معني للتعليق بالنسبة إلى الأول.
(٦) أي : رجحان نصب الأول إذا كان الاستفهام في الثاني.
(٧) الأنبياء ، الآية : ١١١.
(٨) يعني أنّ أثر بقاء مفعولي الفعل المعلق على موضع النصب أن ما يعطف عليهما يكون منصوبا وهذا هو الفارق بين التعليق والإلغاء.