و «لا رجل وامرأة في الدّار» (١) وجاء شذوذا ، البناء ، حكى الأخفش «لا رجل وامرأة» (٢).
تتمة : لم يذكر المصنّف حكم البدل ولا التّوكيد أمّا البدل فإن كان نكرة فكالنّعت المفصول نحو «لا أحد رجل وامرأة فيها» بنصب رجل ورفعه وكذا عطف البيان عند من أجازه (٣) في النّكرات وإن لم يكن (٤) [نكرة] فالرّفع نحو «لا أحد زيد فيها» وأمّا التّوكيد فيجوز تركيبه (٥) مع المؤكّد ، وتنوينه نحو «لا ماء ماء باردا» (٦) قاله في شرح الكافية.
قال ابن هشام : والقول بأنّ هذا توكيد خطأ ، لانّ التّوكيد اللّفظيّ لا بدّ من أن يكون مثل الأوّل وهذا أخصّ منه (٧) ويجوز أن يعرب عطف (٨) بيان أو بدلا ، لجواز كونهما (٩) أوضح من المتبوع. أمّا التّوكيد المعنويّ فلا يأتي هنا لامتناع توكيد النّكرة به (١٠) كما سيأتي.
__________________
(١) مثال للرفع.
(٢) بفتح التاء بغير تنوين.
(٣) أي : أجاز عطف البيان في النكرات لأن بعضهم منعوا مجىء عطف البيان للنكرة وأجيب عنه بمجيء ذلك في القرآن نحو قاله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة فزيتونة عطف بيان من شجرة هي نكرة.
(٤) عطف على «فإن كان نكرة» أي وإن لم يكن البدل نكرة فالرفع.
(٥) أي : فتحه بغير تنوين.
(٦) بفتح الماء الثاني ونصبه.
(٧) لأن الماء الأول مطلق والثاني مخصوص بالبارد.
(٨) أي : الماء الثاني في المثال على أن يكون عطف بيان عن الماء الأول أو على البدلية.
(٩) أى : عطف البيان والبدل أوضح من المعطوف عليه والمبدل منه بخلاف التوكيد فلا يرد عليهما ما ورد على التوكيد.
(١٠) بالتوكيد المعنوي.