بناء (١) على الظّاهر مع ضيق المقام بسبب (٢) التّوجّع ومحافظة الوزن ، ولا يجوز أن يكون قيّار عطفا على محلّ اسم إنّ (٣) ، وغريب (٤) خبرا عنهما (٥) ، لامتناع العطف (٦) على محلّ اسم إنّ قبل مضيّ الخبر (٧) لفظا أو تقديرا

______________________________________________________

(١) أي العبثيّة إنّما هي بناء على الظّاهر ، وإلّا فلا عبث بحسب الحقيقة ونفس الأمر لكون كلّ من المبتدأ والخبر ركن الكلام في الحقيقة ، فكيف يكون ذكره عبثا! فقوله : «بناء على الظّاهر» متعلّق بالعبث.

ويمكن جعل قوله : «بناء على الظّاهر» جواب سؤال مقدّر ، تقديره أنّ الأصل في المبتدأ والخبر ثبوتهما في الكلام ، فلماذا حذف؟ فأجاب بما ترى.

(٢) أي لأجل التّوجّع فقوله : «بسبب التّوجّع» علّة لضيق المقام ، وكذلك قوله : «ومحافظة الوزن» حيث يكون عطفا على التّوجّع ، فيكون علّة لضيق المقام أيضا ، فيحذف المسند لوجوه :

١ : الاختصار.

٢ : الاحتراز عن العبث في الظّاهر.

٣ : ضيق المقام.

(٣) أي على محلّ اسم إنّ باعتبار محلّه ، وهو الرّفع بالابتداء.

(٤) أي المراد من قوله : «وغريب» هو المذكور في الكلام أعني «لغريب».

(٥) أي إنّ وقيّار من دون أن يكون في الكلام حذف.

(٦) أي يمتنع العطف لما يلزم من توجّه عاملين أي الابتداء وإنّ إلى معمول واحد ، أعني قوله : «لغريب» ، فعلّة عدم الجواز هو لزوم توارد عاملين على معمول واحد. وليس عدم الجواز من جهة كون غريب مفردا والمبتدأ متعددا ، كما قيل ، لأنّه وصف يستوي فيه المفرد والمثنّى والمجموع ، فلا يحتاج إلى أن يقال غريبان.

(٧) أي ذكر خبرها قبل المعطوف ، أي إنّ المحذور المذكور إنّما هو إذا كان العطف قبل ذكر خبر إنّ لفظا وتقديرا ، مثل إنّ زيدا وعمرا ذاهبان ، إذ لا شكّ في أنّ قوله : ذاهبان خبر عن كلّ من المعطوف والمعطوف عليه ، فمن حيث إنّه خبر عن اسم إنّ يكون العامل في رفعه إنّ ، ومن حيث إنّه خبر المعطوف على محلّ اسم إنّ يكون العامل في رفعه الابتداء ، فيلزم ما