جواب الأولى ، وجواب الأخرى يكون محذوفا ، دلّ عليه الجواب المذكور ، وإما أن يكون الجواب المذكور جوابا للاثنتين معا ، والجواب المتنازع فيه هو الجملة الاسمية المصدرة بالفاء (فعليهم غضب).

وقد تحتسب الأولى اسما موصولا خبره التركيب الشرطى ، أو خبره محذوف دلّ عليه خبر (من) اسم الشرط الثانى ، وهو جملة (فعليهم غضب) ، أو أوجه أخرى.

ومنه : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) [النساء : ٢٥].

والأخرى : أن لا يصلح الشرط الثانى جوابا للأول :

ومنه قوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ) [الواقعة : ٨٨ ، ٨٩]) ، حيث (أما) فيه معنى الشرط ، وتحتاج إلى جواب مصدر بالفاء ، ويجب أن يفصل بينها وبين فاء جوابها بفاصل ذكر فى موضعه ، وتلاها حرف الشرط (إن) ، فكلّ منهما يحتاج إلى جواب لشرطه ، ففى هذه الآية الكريمة توالى شرطان ذوا جواب واحد ، وللنحاة فى احتساب الجواب ثلاثة أوجه :

أ ـ أن يكون الجواب المذكور للشرط الأول ، ويكون جواب الشرط الثانى محذوفا لدلالة جواب الأول عليه. وهذا مذهب سيبويه ، حيث يمثل ذلك بالقول : أما غدا فلك ذاك (١).

ب ـ أن يكون الجواب المذكور للشرط الثانى ، ويكون جواب الشرط الأول محذوفا لدلالة جواب الشرط الأول عليه ، وهو مذهب أبى على الفارسى ، وله رأى آخر يوافق مذهب سيبويه السابق (٢).

ج ـ أن يكون جواب الشرط المذكور جوابا للشرطين معا ، وجمهور النحاة على الرأى الأول.

__________________

(١) ينظر : الكتاب ٣ ـ ٧٩.

(٢) ينظر : البحر المحيط ١٠ ـ ٩٥.