وإذا قلت : قام زيد وأنا ، فإنه يصح : قمت ، حيث يتحول الضمير المرفوع المنفصل (أنا) إلى مثيله المتصل (تاء المتكلم).

وإذا قلت : رب رجل وأخيه ، فإنه يصح : رب أخى رجل و (رب) تدخل على النكرات ، وإذا كان (أخ) مضافا إلى ضمير الغائب فتكون معرفة ، فإنها بسبقها لا تضاف إلى هذا الضمير حيث لا يعود على سابق ، ويأخذ ما عاد عليه الضمير من النكرة (رجل) موضعه فى الإضافة إلى (أخى) ، وبهذا تصح القواعد التركيبية.

وتقول : اختصم زيد وعمرو ، فإذا قلت : اختصم عمرو فإنه لا بد من ذكر معطوف عليه ، لأن معنى الفعل يتطلب اثنين فأكثر.

وتقول : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، فتضع المعطوف موضع المعطوف عليه فتتطلب الصحة التركيبية إفراد المعطوف ؛ لأنه فى هذا الموضع بمثابة الفعل الذى سبق فاعله ، والفعل إذا سبق الفاعل فإنه يلزم بنية الإسناد إلى مفرد ، حيث لا يلحقه ما يدلّ على تثنية أو جمع ، فتقول : مررت برجل قاعد أبواه.

فإذا عطفت على الصفة ما كان معطوفا عليه ألحقت بالمعطوف ما يدل على التثنية ، فتقول : مررت برجل قاعد أبواه لا قائمين.

وإذا قلت : من يأتنى ويسلنى أعطه.

وفى هذه الأمثلة ردّ على النحاة (١) الذين يعتقدون أن المعطوف لا يشترط فى صحة العطف وقوعه موقع المعطوف عليه لعدم صحة التركيب فى مثل هذه الأمثلة ، حيث يريدون أن يضعوا المعطوف موضع المعطوف عليه بما ظهر عليه من نطق أو لفظ دون إجراء التغيرات التى يتطلبها التركيب ، ولكن المعقول أن يوضع المعطوف موضع المعطوف عليه ، ويتخذ ظواهره اللفظية أو سماته التركيبية.

أقسام عطف النسق :

يكون عطف النسق على ثلاثة أقسام (٢) :

__________________

(١) يرجع إلى : المساعد على التسهيل ٢ ـ ٤٦٨.

(٢) ينظر : الصبان على الأشمونى ٣ ـ ٨٩.