وذكر سيبويه أن يونس يجيز : أإن تأتنى آتيك؟ برفع المضارع فى جملة الجواب اعتمادا على الاستفهام ، ويذكر سيبويه أن هذا قبيح يكره فى الجزاء ، وإن كان فى الاستفهام (١).

والأخرى : أن يكون الاستفهام بواسطة الاسم ، فيكون اسم الاستفهام له موقعه الإعرابىّ فى التركيب ، أما التركيب الشرطىّ فله موقعه كذلك ، فهو بمثابة ركن الجملة ، أو جزء منها ، فلا يتأثر أجزاؤه بما قبله إعرابيا ، وتطبق كل قواعد الشرط التركيبية ، كأن تقول : من إن يزرنى أكرمه؟ فاسم الاستفهام فى محلّ رفع ، مبتدأ ، والتركيب الشرطىّ فى محلّ رفع ، خبره ، ولذلك فإن الشرط ركن من الجملة ، فيعمل حرف الشرط ، ويجزم كلّ من فعلى الشرط والجواب.

وتقول : أىّ رجل إن يأتنا نكرمه؟ على أن (أيّا) اسم استفهام ، وتكون مبتدأ مرفوعا ، خبره التركيب الشرطىّ (إن يأتنا نكرمه).

أين من يمش أمش معه؟ فتكون (أين) اسم استفهام مبنيا ، فى محلّ نصب على الظرفية متعلقا بالمشى ، ويكون اسم الشرط (من) مبنيا فى محلّ رفع ، مبتدأ.

اجتماع الشرط والقسم :

إذا اجتمع الشرط والقسم فإن القاعدة التى ينهجها جلّ النحاة أن الجواب يكون للأسبق منهما ، وحرص النحاة على دراسة هذه القضية هو حرصهم على دراسة التركيب ، وما يجب أن يكون عليه ، حيث إن جواب القسم يؤكد بدرجات من التوكيد مختلفة فى شروط مختلفة خاصة بالتركيب ، فلاحظ النحاة أن القسم إذا ذكر قبل الشرط كان فعل جملة الجواب مؤكدا غالبا ، كما لاحظوا أن الشرط إذا سبق القسم كان فعل جملة الجواب مجزوما إذا كان مضارعا والأداة جازمة.

فتقول : والله إن زرتنى لأكرمنّك ، فتؤكد فعل جملة الجواب باللام والنون الثقيلة ؛ لأنك قد أسبقت القسم الشرط.

__________________

(١) الموضع السابق.