فإذا ذكر بعدها اسم فإنهم يقدرون فعلا محذوفا قبله ، خلافا لبعض النحاة ، ففى قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : ١] ، يقدرون : إذا انشقت السماء انشقت ، فتكون (إذا) اسم شرط غير جازم مبنيا فى محلّ نصب على الظرفية ، مضافا إلى شرطه ، منصوبا بجوابه. و (السماء) فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. وجملة الشرط هى : (انشقت السماء) ، وجملة (انشقت) الثانية المذكورة مفسرة للمحذوف.

(لو):

حرف شرط غير جازم مبنى لا محلّ له من الإعراب ، وهو حرف امتناع وقوع معنى جملة الجواب لامتناع وقوع معنى جملة الشرط ، إذ معنى كل من الجملتين ينتفى وقوعه لانتفاء وقوع معنى الآخر ، والانتفاء يدور مع معنى أىّ من الجملتين إثباتا ونفيا ، فنفى الإثبات نفى ، ونفى النفى إثبات ، والنفى لكل منهما يتحقق من معنى (لو).

ولذلك فانه يحلو لبعض النحاة أن يجعل معنى (لو) يفيد : الامتناع للامتناع.

والامتناع للوجوب ، والوجوب للامتناع. والوجوب للوجوب. تحقيقا للمعنى من الأمثلة :

ـ لو ذاكرت لنجحت ، امتناع النجاح لامتناع المذاكرة.

ـ لو لم تذاكر لفشلت ، امتناع الفشل لامتناع عدم المذاكرة.

ـ لو ذاكرت لم تفشل ، امتناع عدم الفشل لامتناع المذاكرة.

ـ لو لم تذاكر لم تنجح ، امتناع عدم النجاح لامتناع عدم المذاكرة.

فهى فى جميعها تفيد الامتناع للامتناع.

ويجعلها سيبويه حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره (١) ، يفسر المرادى قول سيبويه «بأنها تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره ، والمتوقع غير واقع ، فكأنه

__________________

(١) الكتاب ٤ ـ ٢٢٤.