من دون سماعهما ، كان لغوا ، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد ، أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال.

ولا تقبل شهادة النساء منضمّات ولا منفردات.

ولا بدّ من اجتماعهما في الإنشاء ، فلو شهد كلّ في مجلس بانفراده ، لم يقع ، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء ، ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرّقا.

ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد ، (١) فإن أتى بالإنشاء ، وقع من حين الإشهاد ، وإلّا كان لغوا.

ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل ، فالأقرب وقوعه ، ولا يثبت بهما (٢).

ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهرا ، فعلم الزوج فسقهما ، ففي وقوعه نظر ، ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظر.

__________________

(١) في «ب» : ثم يشهد.

(٢) أي الأقرب وقوع الطلاق ولا يمنع كون أحد العدلين زوجا ، ولكن لا يثبت بشهادة الزوج والعدل الآخر ، الطلاق عند التحاكم.