الصفحه ٤٩٦ :
في صحيحه : ٣ / ١٤٥ ـ باب سكر الأنهار ـ والبيهقي في سننه الكبرى : ٦ / ١٥٣ ـ ١٥٤
، قال الكرماني في شرح
الصفحه ٣٨٧ : : ٢ / ٢٩٦ المسألة ٧٦ من كتاب الحجّ ، وقال ثاني الشهيدين في المسالك :
١ / ١٦٥ في شرح كلام المحقّق : انّه نعل
الصفحه ٥٦٤ :
وإن باع
المضارب شقصا في شركته (١) لم يكن له الأخذ بالشفعة ، لأنّه متّهم على إشكال.
٦١٧٩.
السادس
الصفحه ٦٥٣ :
المقصد الثاني : في
التدبير ، وفيه فصلان...................................... ٢١٣
الفصل الأول
الصفحه ٣٨٩ : الحديث
وان كان جيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار (٣).
وفيه دلالة على
الاكتفاء في
الصفحه ٦٢١ : بجيّد.
ولا يشترط فيه
التسمية ، ولو وجد ميّتا في يد كافر لم يحلّ ، وإن أخبر بإخراجه حيّا ، ما لم يعلم
الصفحه ٦٥١ :
المقصد الثاني : في
الخلع والمباراة ، وفيه فصول.................................... ٨١
الفصل
الصفحه ١٨٠ :
مسكن الطلاق إليه ، ولو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم وإبقاؤها
، ولو أراد السكنى معها
الصفحه ٦٦ :
الفصل الثاني : في أقسامه
وفيه سبعة
مباحث :
٥٤٠٣.
الأوّل : الطلاق قسمان :
بدعة (١) غير واقع
الصفحه ٦٧ : ، لم يكن طلاق العدّة أمّا لو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البذل
ووطئها ، فالأقرب أنّه طلاق العدّة
الصفحه ٤٥٦ :
ولو أقرّ
بالرقيّة بعد النكاح ، فإن كان ذكرا قبل الدخول فسد (١) النكاح في حقّه ، وعليه نصف المهر
الصفحه ٤٩٩ :
ولو أراد احدهم
أن يجري ماؤه في ساقية آخر ليقاسمه في موضع آخر لم يجز إلّا برضاه. ولو قلنا
بمقالة
الصفحه ٦٥٢ :
المقصد السادس : في
العدة ، وفيه فصول...................................... ١٥١
الفصل الأول : في
الصفحه ٣٨٢ :
عن غير الكفّارة ، فإن أفطر في الشهر الأوّل لعذر بنى عند زوال العذر ،
سواء كان العذر حيضا ، أو مرضا
الصفحه ٤٩٨ :
يتصل الحفر لا يملكه ، وإنّما هو تحجير وشروع في الإحياء ، فإذا اتّصل
الحفر كمل الإحياء ، وملكه وإن