الصفحه ٥٧ : ، وكذا لو قال : طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه ، طلّقت الثالثة ، وبيّن في
الأوّلتين.
ولو قال في
الأربع
الصفحه ٧٠ : وقوع الطلاق في المرض ، وقال الوارث في الصحّة ، فالقول
قوله.
٥٤١٤.
الخامس : لو سألته
الطلاق أو خالعته
الصفحه ٧٨ :
ولا تحلّ
بالوطء في الدّبر وان أسند إلى العقد الدائم (١) وعقد الشبهة لا يحلّل.
وتحلّ للأوّل
لو
الصفحه ١١٦ : معيّنة ودافع بعد المرافعة حتّى انقضت المدّة.
٥٤٨٥.
الرابع : لو أسقطت حقّها
من المطالبة لم يسقط في
الصفحه ١٦٧ : أو ذمّية.
وتردّد ابن
إدريس في الصغيرة ، لأنّ الحداد تكليف وليست من أهله ، (١) وعلى قول الشيخ يتولّى
الصفحه ٢١٦ : : المدبّر لا
يخرج بتدبيره عن الملك ، فللمولى كسبه وبيعه وهبته والتصرف فيه كيف شاء كالقنّ ،
ويبطل التدبير
الصفحه ٢٥٩ : ، وواحد إلى ثلاثة ، تعيّنت الوصيّة فيما هو
إلى شهرين ، وإن اتّفقت هذه المعاني في واحدة ، تعيّنت الوصيّة
الصفحه ٢٦٠ : ، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند أداء ما عليه.
والمريض إذا
كاتب عبده وبرئ لزمت ، وإن مات في مرضه اعتبر من
الصفحه ٣٣٦ : الشيء فى الحال ، فلو
حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين.
ولو حلف أن
يعتق
الصفحه ٣٧٤ :
الفصل الثاني : في خصالها
وهي خمسة :
العتق والصيام والإطعام والكسوة والاستغفار.
فالنظر يتعلّق
الصفحه ٣٨١ :
في الإعتاق ، وقيل : يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال ، والأقرب أنّه
يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق
الصفحه ٣٨٦ : عبدا ، ولا فرق بين أن يكون
الدافع الإمام أو غيره.
ويجوز أن يطعم
واحدا في يوم واحد من كفّارتين.
ولا
الصفحه ٤٥٣ : كان متّصلا به ، أو كان متعلّقا بمنفعته فيده عليه ، كثوبه الملبوس ، وما
هو مشدود فيه ، أو في بدنه ، أو
الصفحه ٤٦٣ : من درهم ، وكذا ما
يجده في كلّ موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه ، فإن ظهر صاحبه وأقام بيّنة ، كان
له
الصفحه ٤٩٣ :
٦١٠٨.
الرابع : الأرض الموات
إذا أحياها إنسان ملكها ، فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، لأنّه من