الصفحه ٩٣ : له إمساك
الكتّان.
ولو خالعها على
ما في البيت من المتاع ، ولا متاع فيه ، فسد الخلع إن لم يعيّن
الصفحه ١٠٠ : فيها (١) وابن إدريس جوّز ذلك عملا بالعموم (٢) والكافر متمكّن من الكفّارة بتقديم الإسلام (٣) وهو قويّ
الصفحه ١٢٦ :
لمخالفته إيّاه في الصفات ، ولا بعد استلحاقه ، فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ
ولا لعان ، سواء كان منفصلا
الصفحه ١٣٥ : ء الألفاظ
على ترتيبها ، فلو نقّص أحدهما (١) أو غيّر الترتيب ، لم يعتدّ به أيضا ، ولو حكم الحاكم
بالفرقة في
الصفحه ١٤١ :
: زنأت في الجبل ، احتمل الصعود فلا حدّ ، والزنا فيه فيحدّ ، ويقبل تفسيره مع
اليمين ، ولو نكل حلف مدّعي
الصفحه ١٥٦ :
أمّا لو رأت
الدّم في الشهر الثالث وتأخّرت الحيضة الثانية والثالثة فإنّها تصبر سنة ، لاحتمال
الحمل
الصفحه ١٧٢ : سبيل عليها ، لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع ،
وكذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى
الصفحه ١٧٤ : بعد الدخول
، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول.
٥٥٩١.
الرابع : عدّة الذميّة
كالحرّة في الطلاق
الصفحه ١٨٧ :
وفيه مقاصد
[المقصد] الأوّل : في العتق
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في فضيلته وماهيّته
الصفحه ١٩٥ :
٥٦٣٥.
الثامن : إذا أسلم
المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ، وخرج إلينا قبله ، عتق عليه.
٥٦٣٦
الصفحه ٢٠٨ :
خرج بالنسبة ، عتق من العبد مثله ، فلو كانت قيمته ألفا ، والمال ألف ،
ضربت القيمة في ثلاثة تكون
الصفحه ٢١٥ : يقع التدبير
من الحالف به.
[الفصل] الثاني : في أحكامه
وفيه ثمانية
عشر بحثا :
٥٦٧٧.
الأوّل
الصفحه ٢١٨ :
وإنكار التدبير
ليس رجوعا وإن حلف المولى ، والدعوى به صحيحة ، ويسمع فيه شاهدان ، والأقرب ثبوته
الصفحه ٢٣٣ : بالنسبة ، وكذا لو ضمّ إلى
الكتابة غيرها من عقود المعاوضات.
٥٧٢١.
السادس : لا يشترط في
العوض قدرا خاصّا
الصفحه ٢٣٥ : قرض عليه ، فإن كان معه ما بقي في القرض (١) ومال الكتابة ، صرف فيها ، وإلّا قدّم مع التّشاحّ
الدّين