الصفحه ٥٧٤ : بالعيب.
ولو زاد
المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد وانقضاء الخيار ، فهو هبة ، أو إبراء
لا يثبت
الصفحه ٥٨٤ :
أمّا لو أقرّ
بعد اعترافه لهما بشرائه لنفسه ، لم تثبت فيه الشفعة إلّا بالبيّنة ، أو بإقرار
الغائب
الصفحه ٥٩١ : في البيع ، أو أسقطت شفعتي ، وما أشبه ذلك ، لم تسقط شفعته ،
وله المطالبة بها متى وجد البيع.
ولو
الصفحه ٦١٤ : الأوّل ، وأنّه لم يدخل أرش الجناية
في بدل النفس.
وجوابه أنّ كلّ
واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته
الصفحه ٧ : من تمر المصر. (١)
وعن الرضا عليهالسلام :
«أطعموا
حبالاكم ذكر اللّبان ، (٢) فإن يكن في بطنها غلام
الصفحه ١٦ : باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة.
٥٣٠٠.
الثالث : لو اختلفا في
الدخول ، فالقول قول الزّوج مع يمينه
الصفحه ٢٩ :
المقام الثاني : في قدر النفقة
وفيه سبعة
مباحث :
٥٣٢٩.
الأوّل : الواجب في
النفقة ستّة : الطعام
الصفحه ٣٢ : ينفق عليه بإذنها ، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم ، ولا خيار
لها في التعيين.
ولو كان الخادم
الصفحه ٣٤ : ذلك ، وإن قلنا انّه
تمليك كان لها ، أمّا لو دفع إليها القوت فإنّها تتصرّف فيه كيف شاءت من بيع وأكل
الصفحه ٤٩ :
وفيه مقاصد
المقصد الأوّل : في الطلاق
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في أركانه وشرائطه
الصفحه ٧٩ : الثاني الطلاق ، كما يهدم الثلاث. (٢)
وعندي في ذلك
تردّد ، وحمل الشيخ الرّوايات بعدم الهدم على كون الزوج
الصفحه ٨٠ : (١) ، أي ما شققت شفته. وما سألته حاجة ، وعنى شجرة صغيرة
في البرّ ، أو ما أخذت له جملا ، وأراد السحاب ، أو
الصفحه ٨٥ :
الفصل الثاني : في أركانه وشرائطه
وفيه ستّة
مباحث :
٥٤٣٧.
الأوّل : أركانه خمسة :
الخالع
الصفحه ٨٩ : الشيخ : لا يقع واحدة ، لأنّها
بذلت العوض في مقابلة الثلاث ، فإذا لم يصحّ [الثلاث] بطل من أصله. (١)
فلو
الصفحه ٩٠ :
ولو اختلفا في
أصل العوض ، فالقول قولها مع اليمين ، وتحصل البينونة ، ويقبل لو أقام شاهدا
ويمينا