الصفحه ٨٨ :
صحّة رجوعها ، ولا رجعة له ، وقال ابن حمزة : إن أطلقا الخلع لم يكن للزوج
الرجوع في البضع ولا لها
الصفحه ٩٩ :
المقصد الثالث : في الظهار
وفيه فصلان :
[الفصل] الأوّل : في أركانه
وفيه عشرة
مباحث
الصفحه ١١٢ : ذلك من طلاق
، أو عتاق ، أو تحريم ، أو التزام صوم أو صدقة ، أو غير ذلك.
ويشترط في الإيلاء
النطق
الصفحه ١١٤ :
الفصل الثاني : في أحكامه
وفيه أربعة عشر
بحثا :
٥٤٨٢.
الأوّل : يشترط في وقوع
الإيلاء النيّة
الصفحه ١٤٠ : للزنا إن اعترفت ، أربعا.
والقول قولها
في قصدها مع اليمين ، ولو ادّعى قصد قذفها له ، فإن نكلت حلف وحدّت
الصفحه ١٤٨ :
نفيه ، ولا يجب مخالفة العادة في مشيه إلى الحاكم ، فإن أخّر وقال : لم
أعرف ولادتها ، قدّم قوله مع
الصفحه ١٥٤ :
الفصل الثاني : في عدّة الحرائر في الطلاق
وفيه ستّة
مباحث :
٥٥٥١.
الأوّل : المطلّقة
الحرّة
الصفحه ١٥٥ :
وأقلّ زمان
ينقضي فيه عدّة الحرّة ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة دلالة لا جزء على ما
تقدّم
الصفحه ١٥٩ :
حمل وإن كان علقة ، سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عين أو ظفر أو يد أو رجل ،
أو لم يظهر ، لكن تقول
الصفحه ١٦٣ :
الفصل الرابع : في عدّة الوفاة
وفيه ستّة عشر
بحثا :
٥٥٦٧.
الأوّل : الحرّة
المنكوحة بالعقد
الصفحه ١٦٤ : .
٥٥٧٠.
الرابع : إذا وضعت بعد
الشهور ، خرجت من العدّة بمجرّد الوضع ، ولا يشترط في ذلك خروجها من النفاس
الصفحه ١٩٩ : غنيّا ، وأمّا لو أعتق عند الموت
فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث ، وكذا لو أوصى بعتق النصيب في التكميل
الصفحه ٢١٣ :
المقصد الثاني : في التدبير
وفيه فصلان :
[الفصل] الأوّل : في ماهيّته وشرائطه
وفيه سبعة
مباحث
الصفحه ٢١٧ : حرّ ، كان تدبيرا صحيحا ، وكان الحكم فيه ما تقدّم ، ولو خرج نصيب أحدهما
خاصّة تحرّر أجمع وتحرّر من
الصفحه ٢٢٤ : .
٥٦٩٧.
الثالث : الكتابة لا
يثبت فيها خيار المجلس ، لأنّها ليست بيعا ، ويثبت فيها خيار الشرط.
٥٦٩٨