الصفحه ٤٦ : يقرّ عليه.
[كلمة المصنّف
:] تمّ الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميّة بحمد
الصفحه ٣٦٨ : عليها
__________________
(١) انظر الجزء
الثاني من هذا الكتاب : ص ٣٨ ، فيما يجب على المحرم من
الصفحه ٥٢٠ : : من غصب شبرا من الأرض بغير حقّه طوق به يوم القيامة
من سبع أرضين (٢) وقد أجمع العقلاء كافّة على تحريم
الصفحه ٣٦٤ :
٥٩٤٩.
الثالث : اختلف علماؤنا
في كفّارة خلف النذر ، فقيل : كفّارة يمين (١) وبه رواية حسنة (٢) وقيل
الصفحه ٥٦٤ : أو ترك ، فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك ، فإن حضر
ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ
الصفحه ٢٠٥ : يتحرّر الباقيان في الثالثة.
ولو اختلفت
القيمة وأمكن التعديل بها عددا (١) فعل.
وإن لم يمكن [التعديل
الصفحه ١٥٤ : الأقراء الثلاثة إذا رأت الدّم الثالث ، فحينئذ تنقضي العدّة بأوّل لحظة ترى
الدّم فيها ، فتكون دلالة لا جز
الصفحه ٤١٣ :
، وبالجرّ يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره ، وقيل : يلزمه مائة درهم (١) وبالنّصب يلزمه درهم ، ونصب على
الصفحه ١٥٥ :
وأقلّ زمان
ينقضي فيه عدّة الحرّة ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة دلالة لا جزء على ما
تقدّم
الصفحه ٤٩٧ : الزائد من الأرض في القرب ، فاستحقّ
جزءا من الماء.
ولو كان لجماعة
رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل ، فجا
الصفحه ١٧٣ : الإكمال.
٥٥٩٠.
الثالث : لو طلّق العبد
الأمة واحدة بعد الدخول ، ثمّ اعتقت ، فان اختارت الفسخ فلا رجعة له
الصفحه ٢٨٩ : ، فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من
ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا ، فلا غرامة أيضا ، وإلّا
الصفحه ٤٨٢ : المسلمون قاطبة.
وأمّا الموات
منها وقت الفتح فإنّها للإمام خاصّة.
الثالث : أرض الصلح ، وهي أرض الجزية
الصفحه ٦٣٩ :
ويحلّ من
الميتة ما لا تحلّ له الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، بشرط الجزّ أو
غسل موضع
الصفحه ٦٤٨ : الجزء الرّابع من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الخامس أوّله كتاب
الميراث.
والحمد لله
أوّلا