المسلم ومعه أبواه لم يحكم بإسلامه ، ولو باعه الكافر من مسلم ، لم يحكم بإسلامه ، لأنّ الأثر إنّما هو في ابتداء الملك.

وتبعيّة الدار ، (١) فمن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه.

واللّقيط لا ولاء عليه لأحد من المسلمين ، بل هو سائبة يتولّى من شاء ، فإن مات ولا وارث له ، فميراثه للإمام.

٦٠٥٠. التاسع : اللّقيط إن لم يتوال أحدا فعاقلته الإمام ، فإذا جنى خطأ فديته على الإمام ، وكذا لو كانت عمدا وهو صغير ، ولو كان كبيرا وجب عليه القصاص ، ولو جنى شبيه العمد ، فالدية في ماله.

ولو قتل خطأ فالدّية للإمام ، ولو قتل عمدا تخيّر الإمام بين القصاص وأخذ الدية مع بذل الجاني لها.

ولو جني عليه في الطرف عمدا ، فإن كان بالغا اقتصّ أو عفا على مال أو مطلقا ، وإن كان صغيرا ، قال الشيخ : لا يقتصّ الإمام ولا يأخذ الدية ، لعدم معرفة مراده وقت بلوغه كالطفل ، ولا يقتصّ له أبوه ولا الحاكم. (٢) والوجه عندي جواز استيفاء الإمام ما هو أصلح له من القصاص أو الدّية مع بذل الجاني ، وكذا وليّ الطفل.

وإن كانت الجناية خطأ وهو صغير ، أخذ الإمام الدّية له ، ولا يتولّى ذلك الملتقط إذ ولايته مختصّة بالحضانة ، وعلى قول الشيخ رحمه‌الله : ينبغي حبس الجاني إلى وقت بلوغه.

__________________

(١) هذه هي الجهة الثالثة للتبعية.

(٢) المبسوط : ٣ / ٣٤٦.