قائمة الکتاب
كتاب الفراق
كتاب العتق
كتاب الأيمان
كتاب النذر
كتاب الإقرار
كتاب الجعالة
كتاب اللقطة
كتاب إحياء الموات
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
البحث
البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
١٧٧/١٦ الصفحه ١٥٠ : ، فالأقرب ثبوت القصاص ، لانتفاء الحرمة من طرف الأب ، وكذا لو قذفه ثبت
له الحدّ عليه
الصفحه ٢٣٨ :
لم يأذن المولى ، وعلى التقديرين إن عتق المكاتب عتق الأب بعتقه ، وإن عجز
استرقّهما المولى.
٥٧٣٠
الصفحه ٣٧٣ : العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين. (٢)
٥٩٦٤.
الحادي عشر : روى ابن بابويه في
الصفحه ٤٨٦ : .
ولو أحياه غيره
في مدّة الإنظار لم يملكه ، وإن أحياه بعد المدّة ملكه المحيي.
٦٠٩٩.
السادس : حدّ
الصفحه ٣٢٧ : المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضّغث ، هذا مع اعتبار المصلحة
كاليمين على الحدّ أو التعزير.
ولو كانت على
الصفحه ٣٩٠ : مال (١) أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الّذين يأخذون الصدقة
، فالوجه وجوب بيعهما ، وقيل : حدّ العجز
الصفحه ١٣٢ :
بالقذف ، كان له أن يلاعن ، ولو أنكر القذف والزنا فقامت عليه بيّنة بالقذف
حدّ ، ولا تسمع بيّنته ولا
الصفحه ١٢٦ :
لمخالفته إيّاه في الصفات ، ولا بعد استلحاقه ، فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ
ولا لعان ، سواء كان منفصلا
الصفحه ١٤٢ :
فيهما ، وثبت ولادتها في الإسلام ، حدّ ، وله أن يلاعن ، وإن لم يعلم حالها ،
فالقول قوله مع اليمين
الصفحه ١٣٦ : ء.
٥٥٢١.
الثامن : لو قذفها برجل
معيّن ، أو برجال كذلك ، حدّ للمرأة حدّا كاملا ، وكذا لكلّ واحد ، فإن لاعن
الصفحه ١٤٣ :
ولو قذف زوجته
ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان ، فعليه حدّ واحد ، ويكفي لعان واحد ، ويذكر في كلّ
شهادة
الصفحه ١٢٤ : تضعه لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئه ، وكونها موطوءة له
بالعقد الدائم ، فيتعيّن الحدّ لو رمى الأجنبيّة أو
الصفحه ١٣٥ : ذلك كلّه ، لم ينفذ حكمه.
٥٥١٨.
الخامس : يتعلّق بالقذف
وجوب الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوط الحدّ في
الصفحه ١٤٠ : أن يلاعن لنفيهما.
٥٥٣٠.
السابع عشر : لو قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك (١) ، حدّ الرجل دون
الصفحه ١٤١ : ء الزنا عن جماعة الناس ، ولو قصد أزنى من زناة
الناس ، حدّ لها خاصّة.
ولو قال لها :
أنت أزنى من فلانة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ]
