الصفحه ١١٨ : أربعة أشهر أو لا ، لأنّ الإضرار شرط في الإيلاء ، وهو منتف
عن الأجنبيّة.
٥٤٩٠.
التاسع : لو قال لأربع
الصفحه ١٢٣ : :
٥٤٩٦.
الأوّل : أركان اللعان (١) أربعة : السبب ، والملاعن ، والملاعنة ، والكيفيّة.
والسبب أمران
الصفحه ١٤٦ : أقام أربعة سقط الحدّ عنه إجماعا ، وكذا يسقط عنها
، لأنّ الرجوع عن الإقرار يسقط الرجم.
ولو عجز القاذف
الصفحه ١٥٧ :
البيض أو ثلاثة الأقراء.
ولو كانت لا
تحيض إلّا في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة ، اعتدّت بالأشهر أيضا
الصفحه ١٦٣ : ، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صبرت حتّى
تنقضي ، وإن انقضت قبل وضعها تصبر حتّى تضع
الصفحه ١٦٥ : بأبعد الأجلين من مضيّ ثلاثة أقراء أو
أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضت مدّة
__________________
(١) المبسوط
الصفحه ١٨١ : بلد آخر ثم طلّقها ففيه أربع مسائل.
المبسوط ٥ / ٢٥٧. وقد ذكرها العلّامة
متداخلة من غير تفصيل ، فلاحظ
الصفحه ٢٠٥ : أمكن
التعديل دون العدد بأن تساوي قيمة اثنين واحدا وقيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة ،
ولو كان بالعكس بأن
الصفحه ٢٠٧ : المال عتق نصفه ، وإن كان ثلاثة أرباعه ، عتق أربعة أتساعه.
وطريقه أن تضرب
قيمة العبد في ثلاثة ، ثم تنسب
الصفحه ٢٢٣ :
المقصد الثالث : في الكتابة
وفيه مطلبان
[المطلب] الأوّل : في أركانها
وفصوله أربعة
الصفحه ٢٢٩ : الأصل مع انتفاء التهمة ، وإلّا
فمن الثلث.
الفصل الثالث : في العبد
وفيه أربعة
مباحث :
٥٧١٢.
الأوّل
الصفحه ٢٤٦ : صيرورتها أمّ ولد ، فقد وطئ أمة غيره
__________________
(١) للمسألة صور أربع
أشار إلى الأوّل بقوله
الصفحه ٢٦٢ : يتصرّف بالبيع
والشراء خاصّة.
الفصل السّابع : في اللّواحق
وفيه واحد
وأربعون بحثا :
٥٧٧٦.
الأوّل
الصفحه ٣٠٠ : عليهالسلام الصحيحة الدالّة على جواز استثناء الناسي إلى أربعين
يوما (٣) متأوّلة (٤).
ويشترط في
الاستثنا
الصفحه ٣٥٠ :
ولو نذر أربعة
أيّام ولم يشترط التتابع ، فاعتكف ثلاثة ، وخرج في الرابع ، وجب عليه قضاؤه ،
فيضمّ